مخاتير بيروت يستنكرون الاعتداءات على شواطئ المدينة
أثار مخاتير بيروت، في اجتماع عقدوه أمس، ما يدور من لغط بشأن مرافئ الصيادين على شواطئ المدينة. وأكد المخاتير، في بيان أصدروه أمس، ما آلت إليه الأمور لجهة «تعرّض الشاطئ الباقي لأهل بيروت لاعتداءات بحجة إقامة مرافئ جديدة للصيادين عليه، ما لا يسمح معه باستعمال الواجهة البحرية متنفساً لأبناء العاصمة والمقيمين فيها».
ورفض المجتمعون المخالفات على الواجهة البحرية بإقامة مرافئ صيادين مستحدثة بحجة أنها موجودة أصلاً. كذلك طالبوا بإعادة النظر بالمرافئ الموجودة والعمل على إمكان توسعتها لاستيعاب جميع الصيادين من المجتمع البيروتي. وتوجّهوا باللوم إلى أعضاء مجلس بلدية بيروت لعدم «اتخاذ موقف حاسم من هذه القضية لكونها أخذت أبعاداً سياسية وطائفية بعيدة عن لقمة عيش الصيادين، ونحن كنا في غنى عنها».
وتمنى المجتمعون على محافظ بيروت ناصيف قالوش «الحفاظ على الأملاك البلدية وعلى الواجهة البحرية، وعدم السماح بالمسّ بالتضاريس البحرية الطبيعية».
ودعوا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى «التدخل السريع لمنع تلك التعديات التي تشوّه واجهة بيروت البحرية وتسيء إلى بيروت وأهلها».

افتتاح طريق طيرحرفا بتمويل إيطالي

افتتحت الوحدة الإيطالية العاملة ضمن نطاق اليونيفيل في الجنوب الطريق التي تربط ساحة بلدة طيرحرفا بالمدرسة الرسمية (داني الأمين). وللمناسبة، أقام المجلس البلدي احتفالاً أثنى خلاله رئيس بلدية طيرحرفا محمد خليل على أهمية المشروع المنجز، الذي يخدم الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وقد نفذ تأهيل وتعبيد الطريق، التي يبلغ طولها 330 متراً، مكتب التعاون المدني ـــــ العسكري التابع للوحدة الإيطالية ضمن سلسلة المبادرات التي يقوم بها لواء فريولي، الذي يقود حالياً القطاع الغربي في «اليونيفيل» تحت إمرة الجنرال الإيطالي لويجي فرانكافيللا، في سبيل تعزيز روابط الصداقة بين الجنود الإيطاليين والشعب اللبناني.

اعتصام مدني يرفض تأجيل الانتخابات البلديّة

دعت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» و«الهيئة الداعمة للكوتا النسائيّة» إلى الاعتصام السلمي والمدني أمام مبنى مجلس النواب عند العاشرة من صباح الاثنين المقبل، للمطالبة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بالتزامن مع التئام الهيئة العامة للمجلس.
وطالبت الحملة والهيئة، في مؤتمر صحافي عقد أمس في قصر الأونيسكو، مجلس النواب بأن يعيد الاعتبار لكل البنود الإصلاحية التي لم يقرّها مجلس الوزراء، «والتي لا تقلّ أهمية عن الإصلاحات التي سبق التوافق عليها، وهي: الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، خفض سنّ الاقتراع، اعتماد الكوتا النسائية في اللوائح وفي المقاعد بنسبة 33.33%، السماح لمنظمات المجتمع المدني بمواكبة الانتخابات ومراقبتها، تسهيل اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة، فرز الأصوات في مركز الاقتراع والسماح للموقوفين على ذمة التحقيق ولعناصر القوات المسلّحة بالاقتراع».