صور ــ آمال خليل

في علما الشعب تنتظر الدولة نفسها لإنجاز المبنى الجديد للمخفر. فالمال وهبته دولة الإمارات لوزارة الداخلية في إطار التعاون لبناء مبان جديدة تتبع لمديرية قوى الأمن الداخلي في بعض أقضية البقاع والجنوب. أما العقار فقد قدمته بلدية علما الشعب. وبعد أشهر طويلة من أعمال البناء التي أعاد المتعهد صيانتها مرات عدة بسبب خلل ظهر بها، حان دور شركة الكهرباء ومؤسسة أوجيرو لتنجزا توصيل شبكتي الهاتف الثابت والكهرباء إلى المبنى. ثم يحين دور المديرية لتكلف المزيد من عديد العناصر الأمنية التي ستتمركز في المقر وتسيّر دورياتها في المنطقة.
سينقل المخفر إلى المبنى الجديد، إذ إن المبنى المستخدم حالياً هو عبارة عن بيت قديم مؤلف من طابقين ومجهز لاحتجاز الموقوفين. ويضطر الدرك حالياً إلى نقل الموقوفين من مخفر علما الشعب إلى مخفر القليلة. المخفر تتبع له اثنتا عشرة بلدة حدودية محيطة بعلما الشعب في قضاء صور، يضم غرفتي تحقيق ونظارتين للتوقيف، فضلاً عن غرف الكاتب والقلم ورئيس القلم والحراس. لكن ميزة المبنى الذي أشرفت على تصميمه وزارة الداخلية، يضم قاعات للندوات والمحاضرات وتدريب قوى الأمن على الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان وحقوق السجين.
يعلق الكثير من المواطنين، وخصوصاً في علما الشعب، على افتتاح المبنى المنتظر والمحاذي للحدود مع فلسطين المحتلة «تعزيز طيف الدولة الغائبة عن المنطقة الحدودية في أوقات السلم والحرب».
علما بأن هؤلاء يتمنون حضور الدولة التنموي والخدماتي الفعال لا الأمني فقط. فالمخفر هو الأول من نوعه في المنطقة التي تتمركز مؤسساتها الأمنية بمقار قديمة يعود معظمها إلى ما قبل نكبة عام 1948.
إشارة إلى أن الهبة الإماراتية تشمل إنشاء مبان جديدة لمخفري رميش وبنت جبيل، فيما شارف مبنى فصيلة برج الملوك على الإنجاز.