تتفق القوانين الوضعية اللبنانية مع المواثيق الدولية لجهة إعطاء الأجانب حق العمل على أرضه، دونما تمييز إلا لجهة استفادة اللبنانيين من حق العمل لدى البلد الأجنبي (مبدأ المعاملة بالمثل)، فالقوانين اللبنانية تخلو من أيّ نص يميّز بين أجنبي وآخر، لكن هناك ثغرة تتعلق بكل أجنبي لا دولة له كاللاجئين الفلسطينيين. فبغياب الدولة الفلسطينية لا يمكن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المفروض في الغالبية الساحقة من الأعمال والمهن الحرة المجاز للأجانب ممارستها في لبنان.