قاسم س. قاسمتمثّل السجالات التي تجري في المؤتمرات التي تُعقد للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيّين الجزء الأكبر من هذه المؤتمرات. إذ يختلف الحضور على ما هم متفقون عليه أصلاً، فجميعهم متفق على إقرار هذه الحقوق وتحسين أوضاع اللاجئين، لكن في كل مؤتمر يُعقد كانت الجمعيات المدنية اللبنانية والفلسطينية تقع في الإشكالية نفسها، مثل هل يجب المطالبة بكامل الحقوق دفعة واحدة، أم يجب تجزئتها والمطالبة بكل حق على حدة؟ هكذا، دار نقاش طويل أمس في المؤتمر الذي عقدته لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان بشأن «حق العمل إشكاليات وحلول» الذي عقد برعاية جمعية المساعدات الشعبية النرويجية في فندق ريفييرا. طُرحت الإشكاليات التي يواجهها العامل الفلسطيني في سوق العمل اللبنانية بكل سهولة، فهي معروفة للجميع، وشُرحت القوانين التي تميّزه عن باقي العمّال الأجانب الموجودين في لبنان. أما عندما يحين وقت طرح الجزء المتعلق بالحلول، فيذهب الحضور بمطالبهم ونقاشاتهم بعيداً عن الموضوع الأساس لتصدر توصيات «لا تُتابَع في معظم الأحيان»، كما قال ممثل القوات اللبنانية، المحامي فادي ظريفي. هكذا، حضر أمس ممثلو جميع الأحزاب السياسية في لبنان إلّا ممثل التيار الوطني الحر، فادي بركات، ليتناقشوا بشأن حق الفلسطيني في العمل. فأعاد وزير الإعلام طارق متري في الجلسة الافتتاحية، حديثه عن «البيان الوزاري الذي تلتزم به الحكومة، والذي تسترشد به لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني التي تُعنى بالغاية التي تجتمعون لمناقشتها اليوم (أمس)»، متطرقاً إلى الفقرة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية في البيان الوزاري، التي وصفها بأنها «لسوء الحظ لا تستخدم مصطلح الحقوق المدنية بل مصطلح الحقوق الإنسانية». أما سبب استخدام هذا المصطلح، فهو الخلاف السياسي الحاصل في لبنان، و«استخدام الحقوق المدنية هو بمثابة اعتراف بالحقوق السياسية للفلسطيني». حضور ممثلي الكتل النيابية للمؤتمر أعطى أملاً إضافياً للموجودين بتعديل بنود القوانين المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل، واستفادة الفلسطيني من الضمان الاجتماعي. لكن الأهم هو أن «يجد هذا الإجماع الوطني ترجمة عملية حيال حق عمل اللاجئين الفلسطينيين»، كما قال السفير سمير الخوري، رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان.
ورأى ممثل المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فاتح عزام، أنه «كلما طالت مدة بقاء الفلسطينيين في لبنان زادت حقوقهم الواجب توفيرها». في الجلسة الثانية عن الإشكاليات والحلول، التي أدارتها سميرة صلاح، سهيل الناطور، وإلياس مخيبر، طالب ممثل الحزب الاشتراكي، بهاء أبو كروم، بإخراج الملف من «دائرة التجاذب السياسي»، معتبراً أن «إعطاء الحقوق من واجب الدولة ولا يرتبط بالسلاح خارج المخيمات». ثم سأل ممثل حركة أمل، أحمد جمعةً: «ما الفرق بين ابن مخيم برج البراجنة وأبناء منطقة برج البراجنة». وطالب ممثل تيار المستقبل، عبد اللطيف ترياقي، بأن «يُعفى الفلسطيني من المعاملة بالمثل، وإجازة العمل ومراعاة حقه في التأمين الصحي عبر المؤسسات الضامنة». وقال ممثل القوات اللبنانية، فادي ظريفي، إن «المبادرة التي قدمتها القوات تعدّ عملية رغم أننا قادمون من المقلب الآخر للفلسطيني». ورأى أن «هدر حقوق اللاجئين الفلسطينيين حصل من جانب من يعدّون حلفاء للفلسطينيين». وطالب ممثل حزب الله عطا الله حمود بأن يُعطى اللاجئون «حقوقهم المدنية والاجتماعية بما يليق بوضعهم الإنساني». هكذا، تحدثت ممثلة وزارة العمل إيمان خزعل عن المهن العادية المسموح للفلسطيني بالعمل بها، إضافةً إلى المشاكل التي تواجه اللاجئين بإصدار إجازات العمل من ناحية ربّ العمل، وشرط المعاملة بالمثل الذي يستحيل تطبيقه لغياب الدولة. من جهتها، قدمت سميرة صلاح مقترحات قانونية عدّة أعدّها محامون لبنانيون وفلسطينيون لدرسها تمهيداً لتقديمها بهدف تعديل قانون العمل اللبناني.