حكمت أمس محكمة سيدني على خمسة أشخاص يحملون الجنسية الأوسترالية بالسجن حتى 28 عاماً، لإدانتهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم «جهادي» إرهابي. ورأت المحكمة، التي طال نظرها في هذه القضية «أكثر من أي قضية قضائية في تاريخ أوستراليا»، أن العمل الإرهابي المخطط له كان يستهدف أمن البلاد، وأن دافع المخططين هو احتجاجهم على مشاركة أوستراليا في الحرب في أفغانستان والعراق بعد هجمات 11 أيلول 2001.أربعة من الرجال المحكومين الخمسة من أصل لبناني، أما الخامس، فمن أصول بنغلادشية. وهم ينتمون إلى تنظيمات إسلامية متشدّّدة تتمتع بشعبية لافتة بين صفوف الجالية العربية المسلمة في أوستراليا، وخصوصاً في سيدني.
وكان الرجال الخمسة قد اتُّهموا في تشرين الأول الفائت بالسعي والعمل على جمع أسلحة نارية ومواد كيميائية وإرشادات لصنع قنبلة خلال الفترة الممتدة بين تموز 2004 وتشرين الثاني 2005، استعداداً لتنفيذ هجوم على هدف لم تكشف المحكمة عنه. وأفادت الشرطة أن الهدف هو إدارة رسمية أوسترالية، وأصرّ على عدم تحديده، وذلك لعدم إثارة ذعر الذين يعملون فيه، أو المقيمين على مقربة منه.
أكدت المحكمة أنها تلقّت ما يكفي من الأدلة على أن الرجال كانوا يخططون «على الأقل لإلحاق ضرر كبير بالممتلكات»، ويهددون حياة الناس. وقال القاضي الأوسترالي أنتوني ويلي «لا مجال للشك، لولا تدخل السلطات لكانت الخطة قد نُفّذت في مطلع 2006». ووصف ويلي الأشخاص الأربعة بـ«المتعصّبين الحاقدين على أوستراليا، وعلى قوانينها والمسؤولين الحكوميين فيها». النائب العام الأوسترالي ريتشارد مدمنت كان قد ذكر خلال مرافعته أمام المحكمة أن الرجال الخمسة كانوا يَعدّون مشاركة أوستراليا في الحرب على العراق وعلى أفغانستان «بمثابة أعمال عدوانية بحق الإسلام، بالمعنى الواسع».
وراوحت العقوبة التي فرضتها المحكمة على الرجال الخمسة بين 23 سنة و28، على أن يقضوا منها على الأقل 17سنة قبل أن يُسمح لهم بطلب الإفراج المشروط. وكرّرت أمس هيئة الإذاعة البريطانية أن الرجال الخمسة «كانوا يبتسمون خلال تلاوة القاضي أحكام السجن بحقهم». لكن شقيقة أحدهم رأت أن الحكم ليس عادلاً، وأنه مجحف «بحق أهلنا وديننا».
وحكمت المحكمة نفسها على أربعة أشخاص آخرين أُدينوا بالمشاركة في «الخطة الجهادية»، وقرّرت سجنهم بين 8 أشهر و18 عاماً، بعدما اعترفوا بالذنب.
(الأخبار، أ. ف. ب)