راجانا حميّةلم يترك وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي شيئاً للصدف، فاختياره المديرية العامة للطيران المدني لعقد مؤتمره الصحافي، أمس، المخصّص لآخر تطورات الطائرة الإثيوبية، كان اختيار العارف بأن المكان ملائم للتحدث عن «براءة» البرج والعاملين فيه من أي مسؤولية في قضية الطائرة. ولئن كان العريضي قد أشاد في أكثر من مناسبة بـ«كفاءة العاملين ليلة وقوع الحادث ومسؤوليّتهم»، فإنه أثنى عليها أمس «رسمياً»، استناداً إلى «المعلومات الأساسية الصادرة من الصندوق الأسود الأول التي جرى تنسيقها وتوثيقها، وبهذا أصبح الكلام مبرماً لناحية حقيقته، ودامغاً ومؤكداً من قبل المعنيين بالقضية». ثم استدعى طاقم برج المراقبة في ذاك «الفجر الأسود»، وسلمّهم كتب تنويهٍ «متواضعة من باب الواجب». هي «حقيقة» إذاً؟ لكن، لماذا هذا الصدور المبكر قبل انتهاء التحقيق، الذي يحرص العريضي نفسه على عدم تسريب أي معلومة عنه، والقول إنه «لا يجب استباق التحقيق»؟ ربما، لأن «ذمة لبنان بريئة من الأساس، ولم يبرئها الآن وزير الأشغال، وما يمكن قوله عن التقرير الأول هو سلامة العمل في المطار بشكل مؤكد». ويستند هذا التأكيد أيضاً إلى «شق المعلومات الموثق والمسجل والمتعلق بالمطار ومطابقة الخريطة التي رسمت في التقرير الأوّلي للخريطة التي رسمت في برج المراقبة». بعدها، تناول العريضي جوانب أهمها خبر «الذاكرة المفقودة» من صندوق التسجيلات الصوتية. وأكد «أن مغاوير الجيش مستمرون في البحث عنه». بعودة هذا الجزء، يتحدد كما قال، ما جرى في الفترة ما بين اختفاء الطائرة عن الرادار وسقوطها، إذ لا «نستطيع أن نقول شيئاً حاسماً قبل الوصول إلى محتويات الصندوق الثاني. وتالياً، الوصول إلى القطعة». أما في ما يتعلق بالصندوق الأول، فلفت العريضي إلى أنه «تم رصد 1000 معلومة فيه، وهو موثّق ثانية بثانية». واستبعد العريضي فرضية الانفجار (التقني)، لافتاً إلى أنه «من الناحية التقنية، كانت كل أجهزة الطائرة تعمل بشكل سليم حتى لحظة سقوطها». مضيفاً عن فرضية التفجير أنه «فجر الكارثة، سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد سلاح الجو في الجيش: جنرال، شو احتمال التفجير؟ فأتاه الجواب: «مستحيل، فلو حصل لتناثر حطام الطائرة في كل البحر». لكن، ماذا عن الجانب الإثيوبي الذي لم يستبعد هذا الاحتمال في بيانه الرسمي أول من أمس؟ عن هذا السؤال، أجاب العريضي «لا نريد استباق التحقيق، لكن في المسار القانوني، وجدت الشركة الإثيوبية نفسها أنها تتحسّب لحماية نفسها ووضعت هذا الأمر في خانة الفرضية».
بعيداً عن سيناريوات المسؤولية التي «لا يمكن التكهّن بها، بانتظار انتهاء التحقيق»، تطرق العريضي بالصور إلى الحديث عما جرى في أثناء عمليات البحث، فلفت إلى أن «بعض أجزاء الطائرة سحبت، فيما البعض الآخر بقي في مكانه، لأن التقرير الأول للصندوق الأول أظهر من الناحية الفنية أننا لسنا بحاجة إلى سحبها». لكن سحب تلك القطع وارد في المرحلة المقبلة «إذا قررت شركة التأمين، عبر الإيعاز لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، انتشال الأجزاء كلها». وإذا تقرر سحب الحطام، فسيأتي هنا دور «أوديسه» وهي في طريقها إلى المياه الإقليمية اللبنانية، «فهي تملك تقنيات غير متوافرة في السفن الباقية». الحديث عن أوديسه، فتح الشهية للتطرق إلى قصة باخرة «أوشن آلرت» وكيفية دخولها المياه الإقليمية. واستفاض الوزير في الشرح، منطلقاً من «الطلب الرسمي الذي تقدمت به الشركة التي تملك الأوديسه والأوشن آلرت، للبحث عن حطام طائرة سقطت في الخمسينيات». لم يقل وزير الأشغال صراحة متى ستتوقف عمليات البحث، لكنه قال إنه «في لحظة ما سيتوقف العمل، وربما هي لحظة متعلقة بانتهاء عملية المسح، وعندها ستعلن الحكومة قرارها». يبدو من الدلائل التي أوردها العريضي أن القرار لا شك قريب، إذ لفت إلى أن الجيش بدأ المرحلة الثانية في العمل، وهي إعادة المسح لكل المنطقة، وأوشن آلرت أنهت دورها الرئيسي وتقوم الآن بتصوير بعض المواقع فقط.