نشرت وسائل إعلام خبراً جاء فيه أن شندب «تعرّض لإطلاق نار من مجهولين قرب منزله بينما كان يهمّ بالخروج من سيارته، لكنهم لم يتمكنوا من إصابته، واستقرّت الرصاصات التي أطلقوها في سيارته»، فيما أوضح شندب لـ«الأخبار» أنه «كنت عائداً بعد منتصف الليل من مخفر درك سير ـــــ الضنية حيث أمضيت فيه نحو ثلاث ساعات لمتابعة ملف قضائي بصفتي وكيلاً عنه، وعندما كنت أنزل من السيارة أطلق أشخاص كانوا داخل سيارة أعيرة نارية في اتجاهي. وقد أبلغني المحققون الأمنيون الذين حضروا لإجراء كشف على المكان أن عددها 12 طلقة، طلقة واحدة فقط أصابت السيارة في محرّكها، ما سبّب تعطّلها على الفور».
وأكد شندب «لاحظت أثناء صعودي من المخفر باتجاه منزلي وجود سيارتين مفيّمتين تلاحقانني، كما أنني رأيت من أطلق النار عليّ وذكرت اسمه
في التحقيقات».
لكنّ مسؤولاً أمنياً قال لـ«الأخبار» إن «المعطيات المتوافرة لدينا عن الحادثة لا تؤكد أقوال شندب واتهاماته»، وأضاف أن «الرصاصات التي اخترقت سيارة شندب بلغ عددها 8 حسب تقرير الأدلة الجنائية، ولو أنه كان داخلها لكان أُصيب بإحداها على أقل تقدير»، مشيراً إلى أنه «لم يُسجل استنكار أو استنفار من قبل أبناء عائلته أو بلدته، تضامناً معه، وهو أمر معهود في المنطقة، ما أثار استغرابنا ودفعنا إلى انتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة الحقيقة والخلفيات». لكنّ المسؤول الأمني رفض تأكيد أو نفي أن تكون الحادثة مفبركة، فيما أشار شندب إلى أن
الرصاصات التي اخترقت سيارة شندب بلغ عددها 8 حسب تقرير الأدلة الجنائية
لكنّ شندب أكد أنه «لن أتحدث في الموضوع علناً الآن، لكون الملف سرياً وأنتظر انتهاء التحقيقات، لكنني أسجّل في الوقت نفسه عتبي على من يحرّك الملف وينفخ في الرماد من أجل الابتزاز الأمني والسياسي، ويعمل على تحويره في اتجاهات أخرى».
ولفت شندب إلى أن نقيب المحامين في طرابلس والشمال أنطوان عيروت «اتصل بي واستنكر الحادثة، كما أنني تقدمت بشكوى ضد المعتدي عليّ لدى مخفر درك سير وفي النيابة العامة في الشمال»، معبّراً عن مخاوفه من أن «تتكرر محاولات الاعتداء عليّ من أشخاص بعضهم يأتي إلى محيط مكتبي في طرابلس لهذه الغاية»، لكنّه وضع ثقته في الأجهزة الأمنية وفي القضاء «اللذين سيعملان على إيقاف من يهددني»