strong>عامر ملاعب«مبادرة الإصلاح العربي» عنوان جديد لهيئة مدنية، كانت محطتها أمس في بيروت عندما أطلقت بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية تقريرها السنوي الثاني لعام 2009 ـــــ 2010 عن «حال الإصلاح في العالم العربي»، في لقاء عُقد في فندق البريستول في بيروت. «المعايير المعتمدة في التقرير، الذي جاء بما يزيد على 100 صفحة تحت عنوان «حالة الإصلاح في العالم العربي 2009 ـــــ 2010»، اشتملت على عشر دول عربية، وجاءت معقّدة ومتداخلة جداً، ودفعتنا إلى قراءة نتائج مستغربة ومستهجنة، منها مثلاً أن يكون تصنيف الدول بالشكل الذي أتت به، في ظلّ غياب أيّ إشارة إلى الاحتلالات المختلفة في العالم العربي، وخاصةً في فلسطين، وتأثيرها في واقع المجتمع العربي. وإذ تسارع المديرة التنفيذية في «المبادرة» الباحثة بسمة قضماني إلى تأكيد أن «المبادرة هي تجمع لعدد من مراكز الأبحاث، وقد جاءت ردّاً طبيعيّاً على موجة «الديموقراطية» التي اجتاحت العالم العربي يومها»، تعرّف المشروع بأنّه «مسعى إلى توفير تقويم عربي منتظم للتغيّر في المنطقة، وهي بواسطة هذا التقرير تسعى إلى أداء دور أساسي في المعركة من أجل الحق في الحصول على المعلومات كحق أساسي من حقوق المواطنين، وأنّ التقرير يقدّم نتائج تفصيلية يمكن أن تُستخدم في أبحاث مسحيّة أساسية، كما أنه يعطي مجموعة من التوصيات لأصحاب القرار، وأنّ مصادر تمويل المؤسسة هي من نحو عشر شخصيات عربية تقدّم التبرعات، ومؤسسات غربية غير حكومية».
مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية خليل الشقاقي قال إن «التقرير الراهن يغطي عشر دول عربية، وتتكوّن عناصره من أربعين مؤشراً كميّاً تقيس جوانب جوهرية في عملية التحوّل الديموقراطي، والتقرير ارتكز في عمله على العمل الميداني والتقارير الموثّقة لممارسات سلطات الحكم، وإلى مراقبة الأداء والممارسة».
كذلك قدّم عضو فريق مبادرة الإصلاح العربي الدكتور مضر قسيس «للنتائج التفصيلية والإجمالية لمقياس الديمواقراطية لكل من الدول التي شملها التقرير». نقاش نتائج التقرير لم يخلُ من الحدة، إذ رأى د. طلال عتريسي أنّ «الحالة الديموقراطية معقّدة ويصعب ضبط معايير محددة تقاس بها (...) والمعايير اعتمدت فقط على العمليات الحسابية، بينما في الواقع يجب أن تعتمد على البعد الإنساني والواقع السياسي المؤثّر في محيط كل النقاط التي استُهدفت».
من جهته، رأى د. محمد طي أن «التقرير أغفل دور الاستعمار والإمبريالية وقوى الاحتكار في التأثير على صيرورة مجتمعنا العربي».
وأشار الوزير السابق بشارة مرهج إلى أنّ «التقرير يمثّل حلقة علمية مهمّة من العمل الواجب القيام به، بالنظر إلى العمل العربي المشترك، خارج الأقطار العربية الصغيرة».
في ختام اللقاء تُليت التوصيات، وهي عبارة عن توصيات محددة لنتائج كل دولة مشمولة بالتقرير، وتوصيات عامة. ولقد تركّزت التوصيات العامة على قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية وشؤون التعليم وتقوية المؤسسات العامة.