رضوان مرتضىتحقّقت أحلام 10600 متعاقد في قوى الأمن الداخلي في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا، أول من أمس. القرار الذي بقي حلماً لدى هؤلاء طوال سنوات ترافق مع قرار آخر تمثّل بتطويع أربعة آلاف عنصر جديد في هذه المؤسسة. للقرارين المتّخذين أهمية كبيرة تبرز جليّة لجهة سدّ حاجات قوى الأمن الداخلي من حيث توفير العديد اللازم، الأمر الذي يسمح لهم بأداء مهامهم براحة أكبر. وفي هذا الإطار، أكّد وزير الداخلية زياد بارود فعاليّة الخطوة خلال كلمة ألقاها في مركز مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، خلال تسليم 33 سيارة مسروقة إلى أصحابها. ورأى الوزير بارود «أن هذا القرار قد أنهى وضعاً غير طبيعي في المؤسسة»، لافتاً إلى أهمية قرار تطويع أربعة آلاف عنصر جديد من الذكور والإناث، على أن يكون مجموع المتطوعين والمثبتين مراعياً لمقتضيات الوفاق الوطني. وفي ما يتعلق بتثبيت السيدات المدنيات المتعاقدات مع قوى الأمن الداخلي العاملات في السجون والمطار، قال الوزير بارود في تصريح لـ«الأخبار» إن «هؤلاء لن يثبّتن لأنهنّ مدنيّات»، مشيراً إلى أنه «يمكن بتّ أمرهنّ وتثبيتهنّ إذا تطوّعن في قوى الأمن». ولفت الوزير بارود إلى أن «خطوة تثبيت المتعاقدين في قوى الأمن قد أُنجزت، وبقي متطوّعو الدفاع المدني»، في إشارة منه إلى أنّ هناك خطوة ستأتي في المستقبل القريب لتسوية أوضاع المتطوّعين في الدفاع المدني.
وفي ما يتعلّق بقرار تطويع عناصر جديدة في السلك، فقد جاء بعدما أثار قرار التثبيت نقاشاً طويلاً في الجلسة بسبب خلل في التوزيع الطائفي عائد إلى أربعة آلاف عنصر من المثبّتين، 35 في المئة منهم من المسيحيين والثلثان الآخران من المسلمين، لذلك تقرّر وضع نص يلحظ تثبيت ثلثين في مقابل ثلث الآن، وفتح دورة تطويع لأربعة آلاف عنصر يكون فيها الثلثان من المسيحيين، في مقابل ثلث للمسلمين لإعادة التوازن.
إذاً، سيحل تطويع أربعة آلاف عنصر جديد في قوى الأمن مشكلة النقص العددي ليصبح عديد هذه المؤسسة نحو 27000، وبذلك تبقى مسألة تزويدهم بالعتاد الكافي والمتطوّر، ليتمكّنوا من القيام بالوظائف الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه.
يشار إلى أن قانون قوى الأمن الداخلي رقم 17 الصادر في 6/9/1990، كان قد حدّد عديد قوى الأمن بـ29500 ضابط وعنصر، على أن يكون عدد الضباط 1718 ضابطاً والعناصر 27782.