بيسان طي«خطوة أولى ومهمة على طريق إعادة الاعتبار إلى كل أشكال رفض إسرائيل». هكذا وصف قانونيون القرار الصادر أمس عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، بقبول الدعوى المرفوعة ضد الاتحاد الأوروبي و«مؤسسة سمير قصير» اللذين ينظّمان «جائزة سمير قصير». ينص قانون المسابقة على أن تكون مفتوحة أمام صحافيي الإعلام المكتوب من مختلف الأعمار، وعلى أن يكونوا «مواطنين» في دول محددة من بينها إسرائيل.
مع قبول الدعوى، أرسلت الجهات المختصة تبليغاً إلى الاتحاد الأوروبي وإلى«مؤسسة سمير قصير»، وقد أُعطيا مهلة يومين لإبداء الملاحظات، وتُعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لبتّ القضية وإصدار القرار النهائي في شأن الدعوى.
أي إن القرار القضائي سيصدر قبل يوم واحد من موعد تسليم الجائزة.
الدعوى رفعتها أخيراً يارا حركة، الناشطة في جمعية «شباب ضدّ التطبيع». وفي ردّ على تساؤلات البعض بشأن التأخّر في رفع الدعوى، وخاصة أن الجائزة قائمة منذ خمس سنوات، ردّت الحركة الأمر إلى تنبّه متأخر لشروط المسابقة. ونقرأ في موقع مجموعة «شباب ضد التطبيع» أن إيراد دولة إسرائيل بين الدول التي يُسمح لمواطنيها بالمشاركة في المسابقة «يمثّل اعترافاً بالكيان الصهيوني الغاصب كدولة، وتهميشاً لدولة فلسطين المحتلّة ووضعها تحت اسم «الأراضي الفلسطينية».
ما هو موقف مؤسسة سمير قصير من تطورات القضية؟ مدير مركز «سكايز» التابع للمؤسسة، سعد كيوان، كرر أمس أن الاتحاد الأوروبي هو من أسس الجائزة، ومن يموّلها، وهو يختار أعضاء لجنة التحكيم، وأنه لا علاقة مباشرة لمؤسسته بالموضوع، بل «لها عضو فقط في لجنة»، وأن الأعمال التي تُرشّح لا يعرف أعضاء لجنة التحكيم أصحابها، بل يطّلعون على المقالات التي تُقدم لهم. أما عن قضية ورود «إسرائيل» بين الدول التي يُسمح لمواطنيها بالترشح إلى الجائزة، فقال كيوان إن هذا القرار صادر عن «الاتحاد الأوروبي مموّل الجائزة، وهو يعدّها جائزة لدول المتوسط، وإسرائيل من هذه الدول». وأضاف أنه لم يُرشَّح أي إسرائيلي للتقدم إلى المسابقة «ولو جرى ذلك فسيكون لنا موقف». ورأى كيوان أن «مؤسسة سمير قصير» لا تستطيع فرض شروط على الاتحاد الأوروبي في ما خصّ المسابقة.
أوساط من الاتحاد الأوروبي أكدت لـ«الأخبار» أنه لا يملي شروطه على نحو مطلق، بل يقيم حواراً مع المؤسسة، فهي «شريكته في تأسيس هذه المسابقة وتنظيمها»، فيما تساءل قانونيون «كيف تقبل مؤسسة سمير قصير المشاركة في تنظيم مسابقة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي إسرائيل، ويتناسى المعنيون أن سمير قصير من أهم المثقفين العرب الذين اشتغلوا ودافعوا عن القضية الفلسطينية».
يُذكر أن الموقع الإلكتروني للجائزة ينصّ في «نظام المسابقة» على أنها مفتوحة للصحافيين «...على أن يكونوا مواطنين من الدول الآتية: الأراضي الفلسطينية، الأردن، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، سوريا، العراق، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية واليمن».