استقالت راضية عاشوري من المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. هي التي شغلت ثلاثة مناصب مركزية متتالية منذ انطلاق المساعي الأولى لإنشاء تلك المحكمة. فعاشوري كانت مديرة مكتب رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة نيكولا ميشال الذي عمل على وضع نظام المحكمة، ثم انتقلت إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة حيث شغلت منصب المتحدثة الرسمية باسم تلك اللجنة، وأخيراً انتقلت السيدة التونسية لتولّي منصب المتحدثة الرسمية باسم مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار.استقالة عاشوري جزء من سلسلة استقالات بلغت ستاً منذ انطلاق المحكمة منذ نحو عام، أي بمعدّل استقالة كلّ شهرين. فبعد استقالة مقرّر المحكمة الدولية البريطاني روبن فنسنت في 21 نيسان 2009، وأحد أبرز قضاتها هاورد موريسون في 14 آب 2009، والمتحدثة باسمها الفلسطينية سوزان خان في 6 آب 2009، ورحيل رئيس المحققين في مكتب المدعي العام الدولي الأوسترالي من أصل مصري نيك (نجيب) كالداس يوم الخميس 7 كانون الثاني 2010، واستقالة مقرّر المحكمة «الجديد» الأميركي دايفيد تولبرت في 12 كانون الثاني 2010، جاء أمس دور عاشوري.
وكانت «الأخبار» قد طرحت أسئلة عن أسباب الاستقالات، لكنّ الأجوبة التي جمعت من رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي ومن مسؤولين آخرين في المحكمة كانت متناقضة، وخصوصاً بشأن استقالة فنسنت. فكاسيزي قال لـ«الأخبار» في 22 نيسان 2009 إن الأسباب «شخصية وعائلية»، بينما أكد مسؤولون آخرون، بينهم فنسنت نفسه، أن الأسباب مهنية وتتعلّق بخلافات بينه وبين دانيال بلمار. أما بخصوص استقالة موريسون وانتقاله إلى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فلم يصدر رسمياً عن المحكمة أي تفسير. كذلك لم يصدر أي تفسير عن استقالة عاشوري. غير أن هذه الأخيرة بعثت برسالة إلكترونية إلى الإعلاميين أبلغتهم فيها رحيلها عن المحكمة، وشرحت أن وظيفتها كانت قد أغنتها وأن المحكمة في صدد البحث عن بديل لها.