السيّد يستنكر «تجاهل» نجار لتصريحات كاسيزي ورياشي


استنكر اللواء الركن جميل السيد «تجاهل» وزير العدل إبراهيم نجّار التصريحات التي أدلى بها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي الذي أعلن صراحة، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، «أن اعتقال الضباط الأربعة تعسّفاً لمدة أربع سنوات قد شابه عيب شكلي كبير، وافتقر إلى عناصر إثبات الجرم ومن دون توجيه أية تهمة اليوم»، كذلك استنكر «تجاهل» نجار لتصريحات نائب رئيس المحكمة القاضي السابق رالف الرياشي الذي اتهم الجسم القضائي اللبناني بأنه «غير سليم». واستغرب اللواء السيد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أمس، «أن يكون المدّعي العام التمييزي سعيد ميرزا حاضراً إلى يمين وزير العدل وهو يتحدث عن إصلاح القضاء، في مؤتمر عقده نجار أول من أمس في وزارة العدل، فيما حضور القاضي ميرزا بالذات يمثّل رسالة مناقضة تماماً لدور هيئة التفتيش القضائي»، معتبراً أنّ المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد «ميرزا نفسه هو المسؤول شخصياً عن التجاوزات والفساد والارتكابات التي يتحدث عنها القاضي كاسيزي في قضية اعتقال الضباط الأربعة، هذا عدا عن أن الوزير نجار نفسه قد اعترف علناً، منذ حوالى سنة، بوجود ملفات تفتيش ودعاوى مقدمة بهذا الخصوص بحق القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر». وتساءل السيد «أين هو مصير تلك الملفات؟ وكيف يستطيع معالي الوزير أن يقنع اللبنانيين بقدرته على معالجة المرض بالمرض؟».

جريح طعناً بالسكين في قب الياس

نُقل حسين ش. (20 عاماً)، منتصف ليل أول من أمس، من بلدته قب الياس (قضاء زحلة) إلى مستشفى خوري العام في زحلة، وهو مصاب بطعنة سكين في بطنه، وذلك على أثر شجار وتضارب بالأيدي كانا قد حصلا ليلاً في أحد المقاهي، بين عدد من الشبان لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً. حضرت إلى المكان دوريات من مختلف الأجهزة الأمنيّة، وباشرت فصيلة درك شتورا التحقيقات توصّلاً إلى كشف ملابسات الحادث. مسؤول أمني أوضح لـ«الأخبار» أن التحقيقات الأوّليّة أظهرت عدم وجود أية خلفيات سياسية أو انتخابية وراء العراك، واضعاً أسباب الخلاف في إطار «تصرفات صبيانية تحصل عادةً في بعض المقاهي من وقت إلى آخر».

خطف عامل سوري والاعتداء على آخر

يتواصل مسلسل الاعتداء على العمال السوريين في لبنان. فقد ذكرت التقارير الأمنية الصادرة أمس أنّ ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة من نوع «ب أم لون أبيض»، خطفوا شخصاً من التابعية السورية، بعد أن أطلقوا عيارين ناريين في الهواء في منطقة الشويفات، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
كذلك نُقل إلى المستشفى المركزي في مزبود عبد الله ع.، وذلك على أثر تعرضّه للضرب من مجهولين في منطقة الوردانية.

اقتراح تعديلات طفيفة على قانون المطبوعات

نشرت الوكالة الوطنية للإعلام أمس نصّ قانون المطبوعات المقترح لاستبدال القانون الحالي. وشهدت اثنتان من المواد المنشورة فيه تعديلاً طفيفاً، فالمادة 20 التي كانت تنص على العقاب على القدح والذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أيّ من العقوبتين عن حدها الأدنى، اقترح تعديلها بأنّ تخفّف مدة الحبس من سنة إلى ستة أشهر، وبالغرامة من عشرة ملايين ليرة لبنانية إلى ستة ملايين.
أما المادة 21 التي تنص على عقاب القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أيّ منهما عن حدها الأدنى، فأبقيت فيها مدة الحبس كما كانت، فيما جرى تعديل قيمة الغرامة فأصبحت بين مليوني ليرة لبنانية وستة ملايين.
(الأخبار)