بسام القنطار «صار عمرو سني وبعدو ما مشي». الشعار لمنظمة غرينبيس في لبنان، التي تضغط من أجل إقرار مشروع قانون إنشاء محمية بحرية قبالة شاطئ جبيل الذي سلّمته إلى وزارة البيئة قبل عام، وما زال في الأدراج. في 22 أيار الجاري سيقف نشطاء المنظمة عند شاطئ البحصة في جبيل ليؤلّفوا سلسلة بشرية عند الشاطئ الذي يحلم هؤلاء بأن يحتضن أول محمية بحرية في لبنان.
وتولي غرينبيس موضوع المحميات البحرية في منطقة المتوسط أهمية قصوى ضمن حملة «دفاعاً عن متوسطنا» التي تهدف من خلالها إلى إعلان 40% من مياه المتوسط شبكة محميات بحرية.
الموضوع طرح أمس في ندوة بعنوان «وضع البيئة البحرية في لبنان، المخاطر والحلول»، نظّمها نادي غرينبيس الطالبي في الجامعة الأميركية في بيروت، في ختام الأسبوع البيئي الذي نفّذته المنظمة في الجامعة. وتضمّنت الندوة عرضاً للمخاطر التي تواجه البيئة البحرية والمسامك في لبنان، وشارك فيها مسؤول حملة المحيطات في غرينبيس لبنان قره بيت قزانجيان، ورئيس مصلحة الصيد والأحراج في وزارة الزراعة داهش المقداد، والاختصاصية البيئية في دائرة الأنظمة الأيكولوجية في وزارة البيئة غريس رشيد.
وطالب قزانجيان بضرورة أن يُقرّ مشروع القانون بشأن محميّة جبيل البحرية في أسرع وقت، وخصوصاً أنه مضى سنة على تسليمه إلى وزارة البيئة. ودعا إلى حماية مصبّات الأنهر التي سُنّت القوانين لحمايتها، ولكنها غير مطبّقة. بدورها، لفتت رشيد إلى أن مشروع القانون الذي تقدّمت به غرينبيس مهم، وإن كان بحاجة إلى بعض التعديلات، لكنّ المشكلة تكمن في آلية إقراره. ورأت رشيد أن الموضوع يحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين. وأعطت مثالاً على ذلك عدداً من مشاريع القوانين الخاصة بالمحميات التي لم تقرّ بعد، مثل قانون محمية الريحان الذي لا يزال في اللجان النيابية، ومشروع قانون محمية القموعة الذي ردّه مجلس الوزراء للمرة الثالثة إلى وزارة البيئة. وأعلنت رشيد أن وزير البيئة محمد رحال بصدد إصدار قرار وزاري بشأن محمية جبيل البحرية إلى حين صدور القانون، وأن هذا الأمر يساعد على الحماية. وأشارت إلى أن المحميات المقرّة بموجب قانون تعاني من نقص في استدامة الموارد وفي المراقبين، بدليل أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين بالخروق التي تحصل في محميّة جزر النخيل. ونوّهت رشيد «بالمشروع الذي ستنفّذه الوزارة بتمويل من الحكومة الإسبانية لدراسة مشروع شبكة محميات بحرية، الذي سينطلق رسمياً في 15 حزيران المقبل».
ومن المقرر أن تُختار ثلاثة مواقع لحمايتها، حيث من المرجّح أن تكون هذه المناطق: الشيخ زناد في الشمال حيث يتعرض الشاطئ لشفط الرمول، والدامور نظراً إلى أهميتها البيولوجية ولمنع قيام مشاريع مدمّرة للبيئة في محيطها، والناقورة لكونها منطقة عذراء بيئياً بسبب الاحتلال الإسرائيلي حتى عام 2000، ووجود قوات اليونيفيل فيها.
إعلان رشيد دفع مسؤولة الإعلام في غرينبيس، رئيفة مكي، إلى التنويه بالتقرير العلمي الذي ستصدره المنظمة قريباً، والذي يمثّل أساس العمل في مشروع شبكة المحميات البحرية. وأشرف على هذا التقرير الاختصاصي في علم الأحياء البحرية في الجامعة الأميركية ميشيل باريش. وطالبت مكي بأن يُستفاد من هذا التقرير كي لا تكون هناك ازدواجية مع المشاريع التي ستنفذها الوزارة. وتحظى ثلاث مناطق باهتمامٍ واسع في التقرير هي: شاطئ الناقورة الصخري ومنطقة مدفون الصخرية ومنحدرات رأس الشقعة. ويطالب التقرير بتوسيع رقعة الحماية المائية لجزر الأرانب، وبحماية مواقع أخرى لأهميتها البيولوجية أو السمكية أو الثقافية، مثل القاسمية والروشة والبترون وأنفة.

عجقة دراسات

من المقرر أن تطلق وزارة البيئة، مطلع حزيران المقبل، مشروعاً عن التنوّع البيولوجي على الشاطئ اللبناني بتمويل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأعلنت ممثلة وزارة البيئة في ندوة نظمتها غرينبيس عن المحميات، غريس رشيد، أن الوزارة سترفع إلى الحكومة في 5 حزيران مراسيم تنظيمية ومشاريع قوانين لحماية البيئة، ومنها قانون المحميات الطبيعية. ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون موادّ توحّد تعريف وتحديد المحميات وطابعها القانوني. ولفت ممثل وزارة الزراعة، داهش المقداد، إلى أن الوزارة تقدّمت قبل أسبوعين بمشروع قانون للصيد البحري، وأنشات لجنة تضم رسميين واختصاصيين هدفها إعداد وثيقة عمل بشأن تنظيم قطاع الصيد البحري. ورجّح أن تُنجز الوثيقة خلال شهر.