راجانا حمية

غداً، تتسلم ثلاثون عائلة لبنانية من عائلات ضحايا الطائرة الإثيوبية مساعدة الدولة «غير المشروطة»، البالغة 40 مليون ليرة لكل ضحية، التي كان مجلس الوزراء قد أقرها تحت عنوان «بدل تدخلات اجتماعية»، منذ ما يقارب شهراً.
لن تكون هذه المساعدة محصورة بالعائلات الثلاثين فقط، إذ من المفترض أن تستتبع بمرحلةٍ ثانية، لم يحدد تاريخها بعد، ريثما تتقدم العائلات الباقية اللبنانية والإثيوبية بطلباتها إلى الهيئة. وكان قد تقدم حتى مرحلة إقفال باب تقديم الطلبات اثنان وثلاثون طلباً، استُثني منها اثنان «بسبب تأخر أحدهما عن المهلة المحددة للتقديم واعتراض الثاني مشاكل في مستند حصر الإرث»، بحسب ما يقول عضو اللجنة الخماسية لأهالي ضحايا الطائرة هيثم أرناؤوط.
40 مليون ليرة لبنانية تصرفها الدولة لكل عائلة من العائلات الثلاثين ابتداءً من صباح الغد. هذا ما تبلّغه الأهالي، طالبو المساعدة، صباح أمس من الهيئة العليا للإغاثة.
أعادت المساعدة الرسمية الأهالي إلى استذكار «المساعدة» العالقة من شركة الطيران الإثيوبية، البالغة 25 ألف دولار أميركي. وكان من المفترض أن تُصرف هذه المساعدة عقب أسبوع من حصول الكارثة، بحسب البندين 86 و87 من بنود بوليصة التأمين التي تخضع لها الشركة. وهما البندان اللذان ينصان على «أنه في حال سقوط الطائرة وحدوث الوفاة، يتعين على الشركة تعويض الأهالي».
مرّ 14 أسبوعاً، ولم تصرف المساعدة. وقد «لا تُصرف في القريب العاجل»، يقول أرناؤوط. والسبب، هو الخلاف على التعريف القانوني لهذه الخطوة. ففيما يُصر الأهالي على اعتبارها حقاً مكتسباً لهم لا تترتب عليه أي تداعيات بالنسبة إلى قضية التعويضات في ما بعد، تصرّ شركة الطيران الإثيوبية على اعتبارها سلفة، «على أن تقتطع لاحقاً من أي تعويض بعد صدور نتائج التحقيق». هكذا، علقت المساعدة بين الحق والسلفة. لا جواب نهائياً من الأهالي، ولا من الشركة. وبانتظار حلحلة الوضع، تعقد اللجنة الخماسية ثلاثة اجتماعات في الأيام المقبلة مع عدد من شركات المحاماة الأجنبية، منها شركة أورايلي وائتلاف من 4 شركات أميركية يرأسها الخبير جورج هاتشر. أما الهدف، فيشير أرناؤوط إلى أنها «للاطلاع على عروض تلك الشركات وكيفية رفع الدعاوى والنسبة التي سيقطعونها من الأهالي». ومن المفترض أن تجتمع اللجنة مع أول شركة، أميركية على الغالب، العاشرة والنصف من صباح غدٍ في فندق «فور سيزن»، على أن يستتبعها لقاء عند الواحدة ظهراً مع وزير العدل للاطلاع على تفاصيل التقرير الأولي، المسرّب لوكالة الصحافة الفرنسية، الذي يحمّل مسؤولية سقوط الطائرة للطيار ومساعده وشركة البوينغ (انظر عدد الأخبار 1110 تاريخ 6/5/2010). تنهي اللجنة لقاءيها غداً، على أن يتجدد اللقاء مع شركة محاماة ثانية صباح بعد غدٍ الجمعة وشركة ثالثة صباح السبت المقبل. ومن المفترض أن تنهي اللجنة لقاءاتها بقبول وكالة إحدى الشركات لرفع الدعاوى. وإن لم تكن العروض «مغرية»، فلا مفرّ من انتظار عرضٍ آخر، مهما تكن «جنسيته». من الآن، حتى هذا العرض، تعمد اللجنة إلى «انتزاع» لقاء من شركة الطيران الإثيوبية التي أقفلت جميع خطوطها، الهاتفية والمباشرة، مع أهالي الضحايا. لن يكون لقاء اتفاق، في ظل تمسك الطرفين بقراريهما حتى هذه اللحظات، بل سيكون لقاء جسّ نبض للشركة لمعرفة رأيها في التقرير الأولي لسقوط الطائرة.