دعا النائب وليد جنبلاط إلى استقالة أو إقالة المسؤولين الأمنيين والمدّعي العام في جبل لبنان لتحديد المسؤوليات في جريمة كترمايا الثانية، فيما لم يتجاوز عدد الموقوفين لدى القوى الأمنية واحداً
رضوان مرتضى
كان موقف النائب وليد جنبلاط لافتاً لجهة التعليق على ما حصل في كترمايا، فرأى أن «الجريمة التي استهدفت تلك العائلة المغدورة كانت جريمة شنيعة وبشعة بكل المقاييس»، لكنه رأى أنّ «الخطأ الفادح كان في إصرار القوى الأمنية المعنية على إحضار المتهم لتمثيل الجريمة في موقعها على الرغم من حالة الغضب المفهومة التي كانت تعتري الأهالي وأبناء المنطقة»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة هي التي أدت إلى حصول الجريمة الثانية.
ودعا جنبلاط في موقفه، الذي ينشر اليوم في جريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، «المسؤولين الأمنيين المباشرين وأولئك الأعلى منهم رتباً والمدّعي العام في جبل لبنان إلى أن يستقيلوا أو أن يُقالوا، وهذا أقل المقبول لتُحدّد المسؤوليات مباشرة».
واستغرب رئيس اللقاء الديموقراطي «التسابق الإعلامي في التعامل مع الجريمتين وإعادة بثّ مشاهدهما القبيحة»، لافتاً إلى أن «ذلك من شأنه أن يُغذّي الأحقاد مجدداً وينكأ الجروح ويعزز الموجة العنصرية غير المفهومة تجاه الشعب المصري الشقيق».
أما في ما يتعلق بتطورات التحقيق في جريمة كترمايا الثانية، فرغم صدور القرار بتوقيف 10 مشتبه فيهم للمشاركة في جريمة قتل المواطن المصري محمد سليم مسلم قبل نحو ستة أيّام، لم يتجاوز عدد الموقوفين الذين في حوزة الأجهزة واحداً. وبعد تنفيذ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي عمليات دهم أدّت إلى توقيف ثلاثة مشتبه فيهم في جريمة قتل المواطن المصري محمد سليم مسلم، لم يلبث الفرع نفسه أن أطلق سراح اثنين منهم بعد مرور أقل من 24 ساعة على عملية التوقيف. إخلاء السبيل استقبله أهالي البلدة بالترحيب، بعدما كانوا قد قطعوا الطريق احتجاجاً على التوقيف الحاصل. في هذا الإطار، لفت أحد أبناء بلدة كترمايا إلى أنه قد أُخلي سبيل الموقوف الثاني لأنه لا علاقة له بالجريمة، مشيراً إلى أنه مالك سيارة المرسيدس التي نقلت جثة محمد مسلم، لكنه لم يكن هو من قادها. وفي الإطار عينه، يتناقل عدد من أبناء البلدة معلومات تتحدث عن إفراج قريب عن الموقوف الباقي، لافتين إلى أن فرع المعلومات لن يُقدم على المزيد من عمليات الدهم داخل

جنبلاط يدعو لإقالة المسؤولين
البلدة. كذلك جرى الحديث عن أن عدداً من شبان البلدة انقطعوا عن أشغالهم وتواروا عن الأنظار خوفاً من تعرّضهم للاعتقال.
في المقابل، ذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أنه أُطلق سراح الموقوفَين المذكورَين بسبب عدم علاقتهما بالجريمة. ولفت المسؤول المذكور إلى أن عناصر فرع المعلومات أخطأوا في القبض على الموقوف الثاني، فأُطلق سراحه، بعدما اشتبهوا بينه وبين شقيقه المطلوب. أما فيما يتعلّق بالموقوف الذي لا يزال في حوزة فرع المعلومات، فقد أشار المسؤول المذكور إلى أنه لن يطلق سراحه للاشتباه في مشاركته في الجريمة.
وعلمت «الأخبار» أن وفداً من أهالي كترمايا زار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طالباً وقف الدهم والتوقيفات داخل البلدة، مقابل أن تقوم البلدة بتسليم الشباب الذين ترد الاستدعاءات باسمهم من المديرية للتحقيق معهم.
وقد زار النائبان محمد الحجار وعلاء الدين ترو، مترئسين وفداً من بلدة كترمايا ضمّ رئيس البلدية الحالي محمد نجيب حسن وعدداً من أعضاء المجلس البلدي المنتخب والشيخ علي أبو مرعي ورئيس جمعية تجار الشوف أحمد علاء الدين، السفارة المصرية في بيروت، والتقوا سفير مصر أحمد البديوي وأركان السفارة. وروى الوفد «حقيقة الجريمة التي ارتكبها أحد المصريين» في البلدة وذهب ضحيتها أربعة من أبناء البلدة، وما تلاها من تطورات وتداعيات، وفق ما جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.