«لو كان قانون السير بيطّبق، أنا كنت بعدي معكم» هي لافتة رُفعت أخيراً، وعليها توقيع للصحافيّة ليليان عطا الله التي قضت في حادث سير في 9 حزيران الجاري على أوتوستراد نهر إبراهيم. اللافتة رفعها أهل الضحيّة وأصدقاؤها وأقرباؤها في اعتصام نظّموه ظهر السبت أمام سرايا جبيل بالتعاون مع تجمّع «يازا» ومشاركة عدد من أهالي ضحايا قضوا في حوادث سير. حضر الاعتصام أيضاً النائبان وليد الخوري وسيمون أبي رميا، ومسؤول قضاء جبيل في القوات اللبنانية شربل أبي عقل وناشطون من المجتمع المدنيّ.جميلة فخري، شقيقة ليليان، لفتت إلى أن الهدف من التحرك هو «توعية الدولة على مسؤولياتها تجاه المواطنين»، مشيرة إلى أنّ شقيقتها توفيت بسبب «مطاردة بين شابين، كان كل منهما يقود سيارته بسرعة جنونية. لذلك، الحادث يُعَدّ جريمة قتل من الدرجة ثانية».
شقيق ليليان، الأب أنطوان عطا الله، أشار بدوره إلى أنّ «التحرّك ليس لليليان فقط، بل لجميع ضحايا حوادث السير. كفى أن تكون سيّاراتنا توابيت متنقّلة». عطا الله قال «إنّ 88% من حوادث السير في لبنان سببها السرعة الزائدة. من هنا، يمكن تقليص عدد حوادث السير إذا تشدّدت الدولة وزادت الغرامات على المخالفين».
في الاعتصام، تحدثت نهى نصر التي خسرت ابنها أنطوان (14 سنة) في حادث سير على أوتوستراد حالات في شهر شباط الماضي، وطالبت «بمعرفة حقيقة ما جرى مع ابنها وبمعاقبة كلّ مسبّبي الحوادث». السيّدة نيللي العلم ضمّت صوتها هي أيضاً إلى صوت أهالي الضحايا، فقد خسرت ابنها علوان وابنتها ماري كلير عام 2004 في حادث سير سببته شاحنة متوقّفة على أوتوستراد شكّا.
النائب وليد الخوري أشار إلى أنّ 700 قتيل يموتون سنوياً في حوادث السير في لبنان، وهذا الرقم يستدعي إطلاق حملات توعية دائمة، مطالباً بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي ومغاوير السير في قضاء جبيل، وبتشدّد قوى الأمن الداخلي في ضبط المخالفات وإنارة أوتوستراد جبيل، واعداً بالإسراع في إقرار قانون السير.
رئيس بلديّة جبيل زياد الحوّاط، أشار إلى أنّ مجلس بلديّة جبيل اتخذ قراراً بالتعاون مع اليازا لإنشاء مدينة صديقة للسلامة العامة في جبيل، ومن الخطوات التي ستُعتمد «فحص الكحول»، ووضع دراسة لأولويات المدينة والقضاء في مجال تأهيل الطرقات وإنارتها. قال الحوّاط إنّه اتصل بقائد الدرك العميد أنطوان شكور، متمنياً عليه زيادة عديد قوى الأمن في جبيل.
مسؤول جمعية اليازا زياد عقل رأى أن قانون السير الموجود لدى اللجان النيابية، هو قانون عصري يجب تطبيقه، لافتاً إلى أن «بعض المستفيدين يعرقلون إقراره». ودعا عقل وزارة العدل إلى التطبيق الحازم لغرامات السير وعقوباته والعمل على تحصيلها كل عام، واستغرب العقوبات المعتمدة حالياً بحق مخالفي قوانين السير.
وفي ختام الاعتصام، عقد اجتماع في مكتب القائمقام كيروز لبحث الخطوات الواجب اتخاذها ضماناً للسلامة العامة.