زينب زعيتركان سكان بناية في منطقة زيتون في طرابلس يستيقظون على أصوات المعدّات الصناعية والروائح الكريهة المنبعثة من مصنع الحلويات العائد لعادل (اسم مستعار)، في الطبقة السفلى من البناية. تقدّم أحد السكان بشكوى لدى بلدية طرابلس عام 2008، موضوعها إقلاق راحة وإزعاج، ولم تلقَ الشكوى أيّ رد، فتقدّم المشتكي مجدداً بشكوى لدى محافظ الشمال، فصدر قرار عنه بإعطاء عادل مهلّة 10 أيام تحت طائلة الإقفال لتنفيذه الشروط الصحية والقانونية.
في3 أيار 2010، تقدّمت نسرين ضناوي، من سكان البناية، بشكوى إلى وزير الصناعة إبراهيم دده يان، لفتت فيها إلى أنه يجري «صنع الحلويات من مياه ملوّثة تنشر الوباء، وحيث جرى التأكّد من ذلك عبر مصلحة حماية المستهلك عند أخذ عيّنة من المياه وفحصها». تقدّمت الوزارة بكتاب إنذار إلى عادل وأعطته مهلة شهر، غير أنّ عادل لم يتقيّد به.
كانت نسرين قد تقدّمت بشكوى في شهر آذر الماضي إلى وزير الداخلية زياد بارود، بأنّ عادل لم يمتثل للإنذار الذي أرسلته وزارة الصناعة إلى محافظ الشمال، فأبلغ المحافظ قيادة منطقة الشمال الإقليمية في الدرك. أرفقت نسرين الشكوى بكتاب الإنذار الذي وُجّه إلى عادل، وقد ورد في نص الكتاب «بنتيجة الكشف الميداني على معمل الحلويات، تنذرك وزارة الصناعة بالتقيّد بالشروط الواردة خلال مهلة أقصاها شهر، تحت طائلة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بما فيها إقفال المعمل». الشروط الواردة في الإنذار هي: تقديم طلب ترخيص لتسوية أوضاع المعمل، وتزويد المؤسسة بأجهزة عازلة للصوت، والتقيّد بأوقات العمل الرسمي.
أكدّت ضناوي لـ «الأخبار» أنّ «عادل لم ينفّذ طلب الإنذار، وقال «دقّوا راسكن بالحيط»، وهو يستند إلى جهات داعمة له، شخصيات سياسية والأمنية في طرابلس تدخّلت لدعمه»، وتابعت «تحدّثت إلى المستشار الأول لوزير الصناعة، وأعطاني وعداً بالقيام بالإجراء القانوني، وإقفال المعمل، ولكن لم يحدث أيّ شيء»، وتقول ضناوي «مستشار وزير الصناعة الأول هو من يمنع إقفال المعمل، لأنّه على معرفة بعادل ».