رابطة الأساتذة تناشد مجلس الوزراء إقرار الدرجات
عشيّة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، توجّهت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بكتاب مفتوح الى مجلس الوزراء مجتمعاً، وأملت أن يحكم في قضية الأساتذة الثانويين «بميزان الحق والعدالة اللذين يتطلع إليهما الأساتذة الثانويون المطالبون برفع الغبن وتصحيح الخطأ الواقعين ظلماً عليهم منذ اثني عشر عاماً».
ولفتت الرابطة الى أن الدولة أعادت الى الأستاذ الثانوي 25% (6 درجات) ثم أعادت 15% لمدير الثانوية. وبما أن الحكم استمرار، ناشدت الرابطة مجلس الوزراء إعادة الـ 35% (7 درجات) على الأقل، وهي ما بقي من الـ 60 و الـ 75%. وطالبت الرابطة بتصحيح الأخطاء العلميّة الفادحة في عملية احتساب المعدلات الوسطية، التي تضمّنتها المطالعة القانونية لوزير التربية التي نشرها في وسائل الإعلام وعمّمها على الثانويات الرسمية. وأكدت أنه لو جرت عملية تصحيح هذه الأخطاء العلمية لتراوح حق الأساتذة في حده الأقصى بين 33.75% وفي حده الأدنى 23.75% وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة 7 درجات على الأقل. وأضافت: «أما الادعاء بأن الموضوع هو غلاء معيشة أو زيادة أجور فهو يتناقض مع منطق المطالعة القانونية والأسباب الموجبة لمشروعي القانونين اللذين سبق لمعالي وزير التربية أن رفعهما الى مجلس الوزراء». وختم الكتاب المفتوح الى مجلس الوزراء: «في مطلق الأحوال، إن أساتذة التعليم الثانوي خسروا من رواتبهم ما يوازي 35% (7 درجات)، لكنهم استمروا في تنفيذ الزيادة في ساعات العمل من دون مقابل؛ وهم يتطلعون إليكم اليوم منتظرين قراراً عادلاً بإعادتها كاملة من دون نقصان».

انطلاق أسس التصحيح للامتحانات الرسمية

انطلقت أعمال اللجان لوضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية، أول من أمس، في وزارة التربية والتعليم العالي. وكانت الانطلاقة في الوقت عينه للجنة الرياضيات ولجنة الجغرافيا للشهادة المتوسطة. وتبيّن من خلال الاتصالات التي يتلقّاها رؤساء اللجان أن العديد من المصحّحين يرغبون في الانضمام إلى اللجنة، وقد تبلّغوا الموعد صباح اليوم بسبب الانشغال في أعمال المراقبة، ما سيؤدي إلى جلسات ميدانية داخل مراكز التصحيح لوضع أسس التصحيح ومناقشتها للمصحّحين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى.
وبحسب رؤساء اللجان، فإن هذا الأمر طبيعي ويحدث دائماً مع تضخّم أعداد المصحّحين وبسبب ضيق القاعات المخصصة للجان الكبيرة. ولكن الإيجابية في ضخامة العدد هي في تسريع صدور النتائج. أما المصحّحون المعتمدون، فإن مدارسهم كانت قد أرسلت ملفاتهم وشهاداتهم مصدّقة في خلال العام الدراسي، وأُعدّت قرارات تصحيح تتضمن أسماءهم، وبالتالي فقد دعا رؤساء اللجان المصحّحين الذين لم ترد أسماؤهم في قرار التصحيح إلى أصطحاب الأوراق الثبوتية من مدارسهم التي تبيّن عدد سنوات التدريس للمادة المطلوبة، والشهادة التي يحملها المصحّح، وكلها مصدّقة من المراجع، إن في التعليم الرسمي أو في التعليم الخاص، ليصار إلى إعداد قرارات تصحيح جديدة، وعندها يسمح لهم بالمشاركة في التصحيح.

مشاريع بيئية لـ«حزب الخضر»

أقام «حزب الخضر» اللبناني عشاءً في فندق «فينيسيا» أطلق خلاله مشاريع بيئية تنموية تحت شعار «اليد الخضراء»، في إطار برنامج نشاطات أسبوع البيئة الوطني، ولمناسبة يوم البيئة العالمي، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير البيئة محمد رحال، وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود. وألقى رئيس «حزب الخضر» فيليب سكاف كلمة قال فيها: «نريد لوزير البيئة قانوناً يستند إليه، وذراعاً يستند إليها، ومالاً ينثره في سبيل وقف النزف البيئي وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وإعداد مشاريع لرؤية مستقبلية تواكب العصر». ثم قدّم المهندس إيلي جبرايل شرحاً مفصّلاً عن مشروع النهر الأخضر، «أي تحويل نهر بيروت إلى واحة خضراء»، وقد دخل هذا المشروع مرحلة متقدمة من التخطيط، وهو حيوي قد يغيّر وجه بيروت، وهو مشروع يريده حزب الخضر شراكة بين السلطات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي. وأكد الوزير رحال أن البيئة «وصية الله لدى أمم الأرض ولدى شعوب الأرض، فلتكن وصيّتكم بيئتكم». أخيراً، كُرِّم كلٌّ من القاضي نبيل صاري والعميد المتقاعد فؤاد عون، الأول على اقتراحه قانون النيابة العامة البيئية المتخصصة، وهذا المشروع أو الاقتراح هو في عهدة وزير البيئة، والثاني على مشروع اللواء البيئي الأخضر.