فاتن الحاج 22 يوماً فقط فصلت حرمان اللبنانية سميرة سويدان، المتزوجة بأجنبي، حقها بإعطاء الجنسية لأولادها على يد محكمة الاستئناف، عن مرسوم صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الخميس الماضي، يتيح لأزواج اللبنانية وأولادها الأجانب إقامة مجاملة مجانية تصل إلى ثلاث سنوات، أكان الأولاد راشدين أم قاصرين، بعدما كان يشترط في السابق أن لا يتجاوز عمرهم 15 سنة، و يعملون أو لا يعملون. وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان الزوج العامل يحصل على الإقامة أم لا. ومع أنّ المسار الفعلي لتطبيق المرسوم لم يتضح بعد، وخصوصاً لجهة ما إذا كان سيشمل مثلاً اللبنانيات المتزوجات فلسطينيين، فقد تلقته «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» بإيجابية على قاعدة أنّه يحل المشاكل اليومية لأسر تعيش قلقاً دائماً على مصيرها. لكن «بالتأكيد، فالمرسوم ليس كافياً لكونه يستمر في إنكار حق المرأة الكامل بالجنسية، والدليل على ذلك الحكم الأخير بحق سويدان»، تقول منسقة الحملة لينا أبو حبيب. وتصف المرسوم بـ«الجرعة التسكينية التي لن تثنينا عن استمرار المطالبة بتعديل قانون الجنسية وإقرار حق المواطنة الفاعلة للنساء اللبنانيات». وأول الغيث سيكون مع انطلاق مسيرة نسائية، الأحد المقبل، من حديقة الصنائع في بيروت.
حضر موضوع الجنسية في لقاء إعلامي نظمته، أمس، عضوات التحالف الإقليمي «مساواة من دون تحفظ» الذي عقد اجتماعه الأول في بيروت. أما التحالف، فتأسس في المغرب عام 2006، بهدف تحفيز أصحاب القرار في الدول العربية للانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وحث الدول الأطراف فيها على رفع تحفظاتها.
هكذا، أثنت منسقة التحالف ربيعة الناصري، مؤسِّسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، على الخطوة الإجرائية الأولية للحكومة اللبنانية بشأن تسهيل إقامة أسر النساء اللبنانيات، لكنها رأت أنّ «الإجراء مجتزأ ولا يكرّس مبدأ المساواة التامة بين الجنسين». الناصري شرحت كيف أنّ المنطقة العربية أبدت أكبر عدد من التحفظات المنافية لروح الاتفاقية. فخلال 30 سنة من عمر الاتفاقية، انضمت إليها كل الدول العربية ما عدا دولتين هما السودان والصومال، فيما أبدت موريتانيا والمملكة العربية السعودية تحفظاً عاماً. ومع أنّ اليمن وجزر القمر وجيبوتي لم تبد أي تحفظ، لكنّها لم تطبق الاتفاقية، فيما أرفق القسم الأكبر من الدول الانضمام بمجموعة من التحفظات.
لكن الناصري تسجل خطوات إيجابية تحققت، أخيراً، منها أنّ مصر والجزائر رفعتا التحفظ عن المادة المتعلقة بالجنسية، كذلك رفع الأردن والجزائر التحفظ عن المادة الخاصة بحرية التنقل والسفر واختيار محل السكن. ومع ذلك، يؤكد التحالف استمراره في الضغط لرفع كل التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري لكونه «أداة ضرورية لتفعيل تطبيق الاتفاقية»، تقول الناصري.


المصريات خارج القضاء

بعد شهرين، تنتقل سكرتاريا تحالف «مساواة من دون تحفظ» من المغرب إلى مصر، أول دولة عربية صدّقت على اتفاقية «سيداو» وأول دولة وضعت التحفظات. وآخر المفاجآت، كما سمتها، د. آمال عبد الهادي، عضو التحالف وعضو مؤسس في هيئة المرأة الجديدة في مصر، اعتراض الجمعية العمومية للقضاة بأغلبية شبه ساحقة على تعيين النساء في القضاء بحجة عدم توافر الظروف السياسية الملائمة، ما أثار نقاشاً في أوساط الجمعيات الحقوقية وانطلقت حملة واسعة لدعم النساء المصريات في هذا الحق.