قدمت المحامية مي الخنساء «طلب تحقيق» إلى وزير العدل إبراهيم نجار، أما المطلوب التحقيق معهم فهم عبد الحليم خدام (الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس السوري)، والسفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، ومحمد زهير الصديق المتهم بتقديم إفادة مزورة إلى لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والصحافي الكويتي جار الله عمر، صاحب صحيفة «السياسة» الكويتية، والصحافي اللبناني فارس خشان، إضافة إلى عدد من الأشخاص الذين فضلت الخنساء الاحتفاظ بأسمائهم «إلى حين بدء التحقيق».أما الموضوع المطلوب التحقيق مع هؤلاء الأشخاص فيه، فهو «ارتكاب جرائم تنال من الوحدة الوطنية وتعكّر الصفاء بين عناصر الأمة وارتكاب الفتنة والإرهاب، واختلاق الجرائم والتحقير والذم والقدح والخيانة والتجسس وجرم الصلة غير المشروعة بالعدو الإسرائيلي وجرائم تمس بالقانون الدولي، وجرائم النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، ودس الدسائس لدى العدو الصهيوني ودول أجنبية أخرى، وفق المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني 274 و276 و279 و280 و281 و285 و288 و295 و308 و314 و315 و317».
وقد طلبت الخنساء الاستماع كشهود إلى كل من الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري ديتلف ميلس، ومساعده غيرهارد ليمان والوزير مروان حمادة، وزوجة الصديق والصحافي الأميركي واين مادسن، وأشخاص آخرين تحفظت المحامية اللبنانية عن ذكر أسمائهم حالياً.
تورد الخنساء في وقائع الملف الذي أعدته أن ثمة «شخصيات سياسية لبنانية متعاونة مع العدو الصهيوني، ونسمع أنها خط أحمر لا يمكن المس بها... وهذه الشخصيات تهكّمت ولا تزال تمس بالطائفة الشيعية عبر التعرّض لمعتقداتها».
وتأخذ عن الصحافي ماديسن قوله إن نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني أدار خلية مهمتها اغتيال شخصيات في لبنان وأفغانستان، وأن «مصادره الخاصة في CIA أكدت أن الهدفين المعلنين كانا الرئيس الحريري والوزير الراحل إيلي حبيقة»، ونقل عن ضابط الاستخبارات الإسرائيلي أمان رؤفين أرليخ أن الاستخبارات الإسرائيلية هي من نفّذ الجريمة».
واعتبرت الخنساء في الملف أن جريدة «السياسة» الكويتية «بشخص المدعى عليها جار الله عمر لها تعامل وثيق متعدد من مكاتب الاستخبارات في العالم فكانت أول من ابتدع رواية من وراء اغتيال الرئيس الحريري.