رصدت وزارة التربية 13 مليار ليرة للمواد الإجرائية
يتدخل ممثل محطة «الجديد» إبراهيم الحلبي، فيقول: «ألا نفعل ذلك يا معالي الوزير؟». يوضح متري أنّ المؤسسات نفسها لديها موادّها التربوية والإرشادية والثقافية والسياحية الخاصة بها، ولا مانع من أن تنسق مع الوزارة في الموضوع التربوي، الذي يهم الجميع. يرد بعض الحاضرين من ممثلي الوسائل الإعلامية بالقول: «القضية يا معالي الوزير تتجاوز الإعلان، نحن شركاء فيها».هنا لفت منيمنة إلى أنّ المجتمع المدني لم يتبنَّ التربية حتى الآن، كما لم يترجم تعاطفه معها إلى خطوات عملية. ويزكي كلامه بالقول إنّ التربية تحتل البند الثاني في البرامج الانتخابية للرؤساء الأميركيين والفرنسيين.
وإذا كان التعليم الخاص ضرورياً وشريكاً أساسياً في النهوض بالتربية، بحسب منيمنة، فإنّ «التعليم الرسمي هو العصب»، كما قال، وبالتالي هناك حاجة أساسية إلى وصول هذا الأخير إلى كل الفئات.
وذكّر منيمنة بعناصر الخطة التي تطاول المعلم والمدير والإدارة المدرسية والمناهج والتجهيزات والأبنية. وأوضح أننا «بدأنا بتنفيذ بعض الخطوات الإصلاحية، منها إلغاء الترفيع الآلي، البدء المبكر للعام الدراسي، تدريس المواد الإجرائية (التكنولوجيا، المسرح، الفنون، المعلوماتية، اللغة الأجنبية الثانية) التي يعقد مؤتمراً صحافياً بشأنها غداً الخميس. هذه المواد ستقدّم، برأيه، صورة أخرى للمدرسة الرسمية. وقد رصدت وزارة التربية 13 مليار ليرة لبنانية في موازنة العام الماضي لتعليمها. ماذا عن المدرّسين؟ أشار منيمنة إلى أنّ «طموحنا هو عدم الدخول في التعاقد، لكننا سنفعل ذلك فقط هذا العام بسبب ضيق الوقت، وسنعلن في العام المقبل إجراء مباريات مفتوحة في مجلس الخدمة المدنية لاختيار الأفضل، وتعيين مدرّسين للمواد الإجرائية في الملاك».
ونفى الوزير، رداً على سؤال، أن يكون الكلام على عدم التشاور مع الروابط التعليمية بشأن الخطة وغيرها من القرارات التربوية دقيقاً، وقال إنّه لن يدخل في جدال في هذا الأمر. لكن الخطة، كما يؤكد منيمنة، نشرت في أكثر من صحيفة، وباتت في متناول الجميع، مؤكّداً استعداده الدائم للتعاون مع الهيئات النقابية.
وعن بدء العام الدراسي باكراً، جدد الوزير التأكيد على أننا «نطبّق القوانين التي تشترط تغطية 170 يوم عمل، فيما لا تنجز المدارس الرسمية أكثر من 140 يوم عمل». وهنا، ذكّر وزير التربية بما أوصت به لجنة مؤلفة من القطاعين الرسمي والخاص في المركز التربوي للبحوث والإنماء عام 2004 حين دعت إلى تقديم العام الدراسي على خلفية أنّ الفصل الدراسي الأول هو أهم فصل في السنة.
