أصدرت جمعية «رواد - فرونتيرز» بياناً توقفت فيه عند موافقة مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع ترحيل الأجانب الموقوفين بعد انقضاء محكومياتهم. وذكر البيان أن التقرير «يتضمّن عدداً من المبادئ والاقتراحات ومنها: تجميد إجراءات الترحيل لدى الأمن العام بالنسبة إلى الأجانب الذين تقدموا بطلبات لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لمدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب على أن تُنفّذ الإجراءات المذكورة بعد انقضاء المهلة في حال عدم قبول طلب اللجوء، وتُمنح للأشخاص الذين تقبل طلبات لجوئهم إقامة استثنائية... حتى سنة حداً أقصى، وذلك لتمكين المفوضية من السعي لتأمين تأشيرات دخول إلى بلد ثالث»، علماً بأن مجلس الوزراء أقر في 8 تموز الماضي موازنة 200 مليون ليرة للمديرية العامة للأمن العام لترحيل أجانب بعد انتهاء محكومياتهم.

بيان «رواد» يرى أن تقرير اللجنة الوزارية «يتضمّن تراجعاً في السياسة الرسمية في التعاطي مع تنظيم مسألة اللجوء، فيؤكد بصراحة «أن لبنان ليس بلد لجوء لا مؤقت ولا دائم». وهذا القول يتعارض بحد ذاته مع روحية الدستور اللبناني الذي تبنّى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يكرّس حق التماس اللجوء هرباً من الاضطهاد».
وانتقدت «رواد» عدم تطرق التقرير «إلى مسألة الاحتجاز بعد انقضاء المحكومية المخالف للدستور ولم يضع أي تصوّر للحد منها... ولم يضع ضمانات قضائية ضد الترحيل علماً بأن القانون لا يولي الامن العام حق الإبعاد إلا في حالة تهديد الامن القومي حصرياً»، ولفتت الجمعية إلى أن التقرير لا يشير «الى التزام لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية وبالمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب».
(الأخبار)