محمد نزاللو لم يُضبط الختم الرسمي في سيارته صدفة، لكان باستطاعة سامي (اسم مستعار ــــ 33 عاماً) الاستمرار في سرقة أموال الدولة، بعدما تمكن من تهريب الختم من مبنى وزارة المال في منطقة بشارة الخوري ــــ بيروت، مزوّراً من خلاله عدداً من الإيصالات المالية الرسمية.
تبيّن لدى تدقيق رئيس المحاسبة في وزارة المالية في معاملة براءة ذمة، تعود لقيمة تأجيرية لعقار في رأس بيروت، وجود تزوير في 5 إيصالات تحصيل بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 ملايين ليرة لبنانية، علماً بأن عملية التسديد قد أجريت يدوياً، فيما التسديد عبر صندوق التحصيل يحصل بنتيجة عملية إصدار ممكنة.
أوقفت القوى الأمنية سامي، بعدما ضبطت في داخل سيارته الخاتم الرسمي. تبيّن أنه يعمل كمعقب معاملات منذ 10 سنوات تقريباً، وأن أحد الأشخاص طلب منه إنجاز بعض المعاملات في دوائر مالية بيروت، فوافق واستلم منه مبلغاً من المال مقابل رسوم المعاملة ومصاريفها، غير أنه استولى على هذا المال وتصرف به، فلم يتمكن من دفع الرسوم والنفقات، وبالتالي لم يُنجز المعاملة.
إزاء المطالبة المتكررة من صاحب المال لسامي، قرر الأخير سرقة خاتم وزارة المالية أثناء وجوده فيها، وختم بواسطته الإيصالات المذكورة ووقعها بخط يده.
في التحقيق معه، اعترف سامي بالتهمة المنسوبة إليه، وقال إنها «المرة الأولى» التي يستعمل فيها الخاتم المسروق.
ادّعت الدولة على سامي، ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، عبر شكوى جزائية لدى النيابة العامة المالية، متخذة صفة الادّعاء الشخصي. وفي جلسات المحاكمة، طالب وكيل سامي إعلان براءة موكله «لأنه كان ينوي إعادة الخاتم، بعدما استعمله لمرة واحدة، وأن نيته لم تكن منصرفة إلى الاحتفاظ به». لم تتوقف المحكمة المحالة إليها القضية أمام كلام وكيل المتهم، إذ «إن عناصر جرم السرقة قد تحققت بكاملها، وقول المحامي ليس من شأنه أن يغيّر من الوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي».
بناءً على الأدلة والمعطيات في ملف القضية، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، حكماً وجاهياً قضى بتجريم المتهم بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال بحقه لمدّة 3 سنوات، وبخفض هذه العقوبة إلى الحبس لمدّة سنة واحدة، على أن تُحسب له مدّة توقيفه الاحتياطي. كما نص الحكم على إلزامه دفع مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية، عن العطل والضرر للجهة المدّعية.