أقرّ مجلس الوزراء التعيينات القضائية أول من أمس. نُقل ثلاثة قضاة إلى عدد من المراكز القضائية الأولى. اعترض وزير ودافع آخر، فمن هم هؤلاء الثلاثة، وهل تقف خلفهم المحاصصة السياسية أم الكفاءة أم الاثنتان معاً؟
رضوان مرتضى
أُقرّت التعيينات القضائية، لكن جلسة التصويت شهدت اعتراضاً من أحد الوزراء. فبعد التصويت على اختيار القاضية ماري دنيز المعوشي، رئيسةً لهيئة التشريع والاستشارات، اعترض وزير الطاقة جبران باسيل على التعيين الحاصل لأسباب لم تُحدَّد بعد. في المقابل، قال وزير العدل إبراهيم نجار إن «السبب الأساسي للذين اعترضوا على تعيين القاضية ماري دنيز المعوشي، وبصورة خاصة لوزير الطاقة جبران باسيل، هو احتمال أنه كان موعوداً بأمور لم تحصل بالأمس»، مشيراً في هذا السياق إلى أنه «جرى اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب»، وأضاف إنه «كان هناك تركيز في مجلس الوزراء على أن القاضية التي عُيّنت هي من أفضل قضاة العدلية، والوحيدة التي تطبق الأصول التي ينص عليها القانون، والتي تقضي بتسريع المحاكمة واكتمال المحاكمات قبل المرافعة وإرجاء الدعوة للحكم».
لفت نجّار إلى أن «الاعتراض على تعيين القاضية المعوشي كان على نوع من المحاصصة السياسية»، مشيراً إلى أنه «حان الوقت كي نرفع يدنا عن القضاء مرة نهائية».
الوزير نجار: الاعتراض على تعيين المعوشي سببه محاصصة سياسيّة
بالعودة إلى تفاصيل الجلسة، فقد ذكر الوزير طارق متري أن تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة عبد اللطيف الحسيني جرى بالإجماع. أما التعيينان القضائيّان الآخران، فقد جرى التصويت على واحد منهما. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ نقل القاضي علي مصباح إبراهيم من منصبه كرئيس لمحكمة استئناف الجزاء في بيروت، وتعيينه نائباً عاماً مالياً لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز. كما قرر الموافقة على نقل القاضية ماري دنيز المعوشي من منصبها كرئيسة لمحكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن، وتعيينها رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، كذلك وافق على نقل القاضي عبد اللطيف الحسيني من منصب الرئيس الاستئنافي الأول لمحاكم الشمال، وتعيينه مفوضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة. وفي هذا السياق، تذكر «الأخبار» السيَر الذاتية للقضاة الثلاثة المعيّنين، فالقاضي علي إبراهيم من مواليد الوردانية بتاريخ 10 نيسان 1957. متزوّج المحامية سامية فارس ولديه ثلاثة أولاد: فرح ومحمد وكريم. دخل القاضي إبراهيم المعهد القضائي عام 1985 قبل أن يتخرّج ليدخل سلك القضاء بعد خمس سنوات. تنقّل القاضي إبراهيم في مراكز مختلفة، فبدأ مسيرته كقاض منفرد مدني في صيدا، وعضو لمحكمة البداية فيها. نُقل بعدها ليكون قاضياً منفرداً في صور قبل أن يتولى رئاسة محكمة البداية في النبطية. كذلك تولى منصب قاضي التحقيق في الجنوب وجبل لبنان. كما شغل القاضي إبراهيم منصب رئيس محكمة الاستئناف المدنية في البقاع ـــــ الغرفة الثانية، ورئيس محكمة استئناف الجزاء في بيروت ـــــ الغرفة الثامنة.
أما القاضي عبد اللطيف الحسيني، فهو من مواليد مدينة بعلبك بتاريخ 27 آب 1948. دخل سلك القضاء عام 1973، وتنقل بين عدد من المراكز منها: قاضي تحقيق في بيروت، رئيس غرفة محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان، رئيس الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في الشمال، قبل أن يرأس محاكم الاستئناف في الشمال عام 2002. وفي ما يتعلّق بالقاضية ماري دنيز المعوشي، فقد وُلدت في 4 شباط عام 1958. دخلت الرئيسة المعوشي معهد الدروس القضائية عام 1981، قبل أن تدخل السلك القضائي عام 1986. تنقلت القاضية المعوشي بين عدد من المراكز القضائية منها: قاضية في هيئة التشريع والاستشارات، وقاضية في هيئة القضايا في وزارة العدل. كما شغلت منصب قاضي منفرد عجلة في جديدة المتن، ورئيسة الغرفة الثانية لمحكمة البداية في بيروت. كذلك تسلّمت رئاسة الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان حتى عام 2009، قبل أن تصبح رئيسة الغرفة الثالثة عشرة لمحكمة الاستئناف في جديدة المتن حتى تسلّمت المنصب الجديد.


سجال

اختيرت القاضية ماري دنيز المعوشي رئيسةً لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، فاعترض الوزير جبران باسيل عليها. الاعتراض المطروح قابله تمسّكٌ من وزير العدل إبراهيم نجّار بالقاضية المعوشي، فقد صرّح لإحدى الوسائل الإعلامية بأنها «من أفضل قضاة العدلية».
في هذا السياق، ذكر مقرّبون من التيار الوطني الحر أن اعتراض باسيل على القاضية كان بسبب قربها من القوات اللبنانية. في المقابل، نفت أوساط مقرّبة من القاضية ماري ما يُتداول عن قُربها من القوات. وذكرت المصادر، أن قُرب زوج القاضية، وهو رئيس بلدية تنّورين، من وزير العمل بطرس حرب ربّما كان يقف وراء إطلاق الاتهامات. لفتت الأوساط المذكورة إلى أن القاضية المعوشي ليست قريبة من أحد ولا بعيدة أيضاً، بل هي على مسافة واحدة من الجميع، وأشارت الأوساط نفسها إلى أن القاضية لم تتعاط السياسة منذ بدء مسيرتها القضائية.