كامل جابرالتحق أمس مدير مدرسة يحمر (الشقيف) الرسمية ومعلموها، بمدرسة أرنون الرسمية، تنفيذاً لقرار وزارة التربية الوطنية بدمج المدرستين.
سبقت التحاق المعلمين جملة من التحركات التي قام بها بعض أعضاء البلدية، في محاولة منهم لإبقاء المدرسة مفتوحة، هي التي تأسست منذ عام 1948، ثم بدأت تتسع شيئاً فشيئاً حتى وصل عدد التلامذة فيها، حتى أواسط الثمانينات إلى نحو 475 تلميذاً، وكانت نتائج الامتحانات الرسمية فيها تلامس نسبة المئة بالمئة. لم ينف أهالي البلدة التراجع الحاد في المستوى التعليمي لمدرستهم، ما جعلهم يبحثون عن بدائل في مدينة النبطية وجوارها، ليستقر عدد التلامذة فيها على 36 تلميذاً، منهم أربعة من يحمر، والباقون من أرنون. وعزا بعضهم تراجع المدرسة إلى الأسباب السياسية التي فرضت تعيين المدير وعدد من المعلمين الذين بلغوا 17 مع المدير، فيما حمّل البعض الآخر ظروف العدوان والاحتلال والحصارات التي كانت تتعرض لها البلدة بين سنة وسنة مسؤولية تراجع المدرسة.
تلميذة واحدة كانت في الصف الرابع الابتدائي، وتلميذان فقط في الصف الخامس، ولا صفوف دون الصف الرابع الابتدائي في المدرسة، بعد إلغاء الصفوف الأولى في السنوات الماضية. أمّا عدد الباصات (الفانات) التي تخرج يومياً من بلدة يحمر وهي تقل أبناءها التلامذة نحو مدارس النبطية، فعددها 18 باصاً، فضلاً عن سيارات أولياء الأمور، أي ما يراوح بين 250 تلميذاً و300، إضافةً إلى أبناء يحمر القاطنين خارج البلدة.
ويذكر أحد المربين في البلدة أن البلدية السابقة حاولت التدخل في السنوات الفائتة لمعالجة بعض الأمور المادية في المدرسة، بيد أن محاولاتها باءت بالفشل «لأسباب سياسية». هذا الأمر جعل عدداً من أبناء يحمر يتهم البلدية والجهات السياسية المحسوبة عليها بأنها وافقت على قرار الدمج ولم تسعَ إلى التمسك بحق الأهالي الذين يبلغ تعدادهم نحو 4000 نسمة في أن تكون لهم مدرسة تليق بهم. إمام البلدة نزار سعيّد تحدث في حسينية يحمر، ورفض قرار وزارة التربية في عملية الدمج، ودعا الأهالي إلى التحرك وعدم السكوت على قرار كهذا. واستغرب عدد من الأهالي كيف أن الدمج «جرى على حساب مدرسة يحمر ذات التاريخ العريق، بينما مدرسة أرنون حديثة العهد، وتلامذتها يتعلمون أصلاً في مدرسة يحمر، ولا يتجاوز عدد تلامذتها حالياً 22 تلميذاً». بحسب أحد المعلمين، الذي رفض ذكر اسمه «كي لا يحاسبني التفتيش التربوي».