محمد محسن

المجتمع المدني في دول المنطقة الأورومتوسطيّة في حالة حرجة. وبلغة الشبكة الأوروبية ـــــ المتوسطية لحقوق الإنسان، ثمّة مجتمع مدني تحت التهديد. خلاصة قاتمة يخرج بها كل من شارك في اجتماع مجموعة العمل المعنية بحرية تكوين الجمعيات، والمنبثقة عن الشبكة الأورو ـــــ متوسطية، الذي عُقد أمس في فندق كراون بلازا ببيروت، بحضور عدد من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. في بداية المؤتمر، تطرّقت نجلا سماكيا إلى واقع منظمات المجتمع المدني في 9 دول، خلال عرضها للتقرير الرابع (تقرير 2010) الذي أصدرته الشبكة. المعلومات الواردة غير مطمئنة إطلاقاً. في ليبيا وتونس وسوريا مثلاً، تعاني الجمعيات من قيود عديدة، إن على مستوى منع إنشائها أصلاً، أو على مستوى تدخل الأجهزة الرسمية في عملها. حال المغرب أقل سوءاً، لكنّ الجمعيات التي تدعم الأقليّات تواجه ضغوطاً رسمية. فلسطينياً، يشير التقرير إلى أن الصراع بين حركتي «حماس» و«فتح» انعكس على عمل منظمات المجتمع المدني. باختصار، حُلّ عدد كبير من الجمعيات في غزة والضفة، فضلاً عن مصادرة ممتلكات الجمعيات ونهبها.
مصرياً، تحدّث معتز الفجيري عن العلاقة بين الحكومة والجمعيات، فأكد «غياب التشاور بين الطرفين»، مركّزاً على مسألة التمويل، وعرض بسرعة لمجموعة من المفارقات: الدولة المصرية تعيب على الجمعيات الاستعانة بتمويل خارجي، فيما هي تفعل ذلك. مثلاً، تتلقى الجمعيات التي تدور في فلك جمال مبارك دعمها من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID»، فيما تمنع الدولة ذلك عن الجمعيات.
أما لبنانياً، فـ«الوضع أفضل بدرجات». لكن ذلك لم يمنع وديع الأسمر من التركيز على ما رآه من «إشكاليات يعاني منها المجتمع المدني في لبنان». مثلاً، الجمعيات التي يتعارض إنشاؤها مع القوانين، كتلك التي تهتم بحقوق المثليين، أو الفرق التي لا يمكنها إنشاء جمعيات، مثل القضاة والعمال الأجانب. كذلك، تحدّث الأسمر عن قيود من خارج القوانين، تتمثل «في التهديدات والتدخلات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد الجمعيات، تحت غطاء الأمن وحماية البلد». لكن اللافت بحسب الأسمر هو أن «قانون 1909 أفضل من القوانين الحالية التي تزداد قيودها».