تقدّم رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري المحامي الفرنسي فرنسوا رو بمذكرة الى دائرة الاستئناف، ردّ فيها على مذكرة صدرت عن الأمم المتحدة تمنع استخدام أو الاطلاع على مستندات ووثائق لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلا بعد الاستحصال على إذن منها.وكانت رئيسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة باتريسيا أوبراين قد تقدمت في الأول من تشرين الأول الجاري بمذكرة بناءً على طلب رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، رفضت فيها منح اللواء الركن جميل السيد حقّ تسلّم مستندات كان قد طلبها، بحيث إنها تساعده على مقاضاة المسؤولين عن اعتقاله لنحو أربع سنوات تعسّفاً. وبدا موقف أوبراين حاسماً، بينما تضمّن طلب كاسيزي رأياً استشارياً غير ملزم للمحكمة (AMICUS CURIAE).
رئيس مكتب الدفاع رأى أن حسم أوبراين في مسألة ضرورة الاستحصال على إذن الأمم المتحدة قبل الاطلاع على مستندات التحقيق خلال المدة التي سبقت انطلاق عمل المحكمة في الأول من آذار 2009 أمر مخالف لقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة. ورأى فرنسوا رو أن ذلك من شأنه أن يمنع فريق الدفاع من الاطلاع على معلومات قد يستخدمها فريق الادعاء بحقّ موكليه. وهذا مخالف لضمانات الدفاع المنصوص عليها في نظام المحكمة وفي قواعدها. وذكر رو في المذكرة كذلك أن موضوع الرأي الاستشاري الذي قدمته الأمم المتحدة ليس من اختصاص دائرة الاستئناف، بل يجب أن يقرّر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إذا كان صالحاً للأخذ به أو لا. وبالتالي طلب رو عدم نظر دائرة الاستئناف بمذكرة أوبراين وإحالتها على فرانسين، كما طلب عدم اعتبار المستندات والوثائق الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية خاضعة لمعاهدة الحصانات الخاصة بالأمم المتحدة (Convention sur les immunites). واحتفظ رو بحقّ رد مكتب الدفاع على ما قد يصدر عن مكتب المدعي العام دانيال بلمار بخصوص مذكرة الأمم المتحدة.
وفي شأن مرتبط، تقدّم اللواء السيد بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري بمذكرة الى رئيس المحكمة الدولية القاضي كاسيزي شرح فيها ما ارتكز عليه في طلبه تنحية القاضي رالف رياشي عن دائرة الاستئناف للنظر في قضية طعن بلمار بحكم فرانسين. وأرفق السيد مذكرته بعدد كبير من المستندات القانونية التي تشير الى أن رياشي كان قد ترأس هيئة قضائية نحّت المحقق العدلي القاضي إلياس عيد لأسباب لا علاقة لها بالقانون.
(الأخبار)