عبد الكافي الصمدلم يكد مايكل وليامز، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يطأ أرض مخيم نهر البارد، حتى تجمّع حوله عشرات الذين يعملون لدى إحدى الشركات المتعهدة، للاحتجاج على التأخير بدفع رواتبهم، الذي تجاوز أكثر من شهر. لكن سرعان ما فضّ القيّمون على شؤون العمال الاعتصام، واعدين بإيجاد حل سريع لقضيتهم. أما وليامز فقد انطلق في جولة تفقدية بدأها بالاطلاع من تشارلز هيكنز، مسؤول وحدة إعادة إعمار المخيم في وكالة الأونروا، على الخرائط التفصيلية للمشروع.
وليامز جال داخل الرزمة الأولى من المخيم وضمن أزقّتها الترابية والموحلة، حيث يجري العمل ببطء. ثم تفقد إحدى الشقق النموذجية المنجزة وتوقع تسليمها للأهالي فور عودتهم المنتظرة للمخيم تدريجاً مطلع العام المقبل. كذلك عاين المناطق المتاخمة للمخيم، المعروفة بـ«البرايمات»، حيث لا تزال آثار المعارك التي شهدها المخيم عام 2007 تظهر في الدمار الذي لحق بالأبنية والمحال، واطّلع على الخطوات الجارية لبناء مجمّع «الأونروا» قرب شاطئ البحر.
إنها الزيارة الثانية للمسؤول الأممي إلى المخيم، بعد زيارته الأولى في تشرين الثاني عام 2008 حين وضع الحجر الأساس لإعادة إعمار المخيم. وتهدف هذه الزيارة، بحسب الوفد المرافق إلى «الاطلاع على آخر مراحل إعادة الإعمار، قبل رفع تقرير بشأنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة».

هدف الزيارة التمهيد لتقرير سيرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة
مصادر الوفد أوضحت لـ«الأخبار» أن وليامز «كوّن انطباعاً إيجابياً لما شاهده»، وهو أمر أعرب عنه خلال لقائه ممثلين عن الفصائل واللجنة الشعبية في المخيم، إضافة إلى ما ردّده على مسامعهم من «وعود بإيجاد حل لمشكلة التمويل، وأنه سيتصل بوزراء خارجية الدول المانحة لهذا الغرض».
ورأت مصادر في الجانب الفلسطيني أنّ «الزيارة ناجحة من حيث المبدأ لأنها تدل على اهتمام دولي بالقضية، لكن ننتظر ترجمتها عملياً ولمس نتائجها». وأوضحت لـ«الأخبار» أن وليامز «أبدى تفهمه لما رآه واستمع إليه من هواجس، وسيعمد إلى نقلها للأمم المتحدة، بعدما اعترف بأنّ مسار الإعمار بطيء، وأنه يحتاج إذا استمرت الحال على هذا المنوال إلى وقت وجهد
إضافيين».
لكن وليامز لم يتردد، في ختام جولته، في بث روح التفاؤل، إذ أكد أنّ «اهتمامنا منصبّ على إعادة الجميع إلى المخيم لكي تصبح مأساة عام 2007 وراءنا». ومع ذلك اعترف بأنّ «عودة الحياة التجارية مع المحيط تتطلب العودة إلى المخيم، وهذا أمر صعب في الوقت الحاضر»، عازياً السبب إلى ضرورة «توفير التوازن الملائم بين العمل الاقتصادي هنا والبيئة اللبنانية في الخارج، في ظل الشروط الأمنية الضرورية».