السجال الذي أثاره أخيراً مشروع إزالة الملعب البلدي في الطريق الجديدة، كان محور اللقاء الذي عقده رئيس بلدية بيروت بلال حمد يوم السبت الفائت مع مخاتير وممثلي الجمعيات الأهلية وفعّاليات المنطقة. وقد أبدى حمد مرونة كبيرة خلال اللقاء، جعلته يعد الأهالي باستعداده لتنفيذ القرار الذي يريدونه، عارضاً عليهم الاحتمالات الثلاثة المتاحة أمامهم، وعارضاً الأسباب التي تجعله متحمساً لأحد هذه الاحتمالات. وحرص حمد على التأكيد أنه «لم يكلّف أي شركة استشارية بعد بدراسة مشروعه، ولم يحوّل أي مبلغ لأي طرف، لأن المشروع لا يزال في مرحلة التداول، ولم يُعرض رسمياً على المجلس البلدي، بخلاف ما يشاع». الخيارات التي وضعها حمد أمام أهالي المنطقة ثلاثة: بناء مواقف جديدة للسيارات تحت الملعب ومتنزّه ومكتبة عامة وقاعة للأفراح، وهذا الخيار سمّاه «المشروع الحلم». أما الخيار الثاني، فيتمثل في إنشاء مرأب للسيارات وفوقه ملعب لكرة القدم كالموجود حالياً، والخيار الثالث يقضي بترك الملعب كما هو. وقال حمد إنه سيأخذ بالخيار «الذي يجمع عليه أبناء الطريق الجديدة»، إلا أنه لم ينسَ القول إن خبرته تقوده إلى دعم الخيار الأول.
وقال حمد مبرّراً خياره: «لقد تحوّلت مدينة بيروت إلى غابة من الإسمنت، وطالما أن مهمتي تقضي بإنعاش أي منطقة محرومة في العاصمة بيروت، شرعت منذ اليوم الأول لبدء عملي في المجلس البلدي بدراسة الملفات والخرائط، ووقع بين يدي مشروع إنشاء مرأب للسيارات تحت ملعب بيروت البلدي، ولم أجد الخرائط المطلوبة. فكرت في هدم المدرّجات التي تقف سداً في وجه الأبنية المقابلة، التي تحجب الرؤية عن سكانها، وبناء حديقة عامة بمساحة 30 ألف متر مربع، مزروعة بالأشجار اليانعة، ومفتوحة الأبواب أمام كبار السن، وحديقة للأطفال مع ألعاب خاصة بهم، وملاعب للأولاد من أبناء المنطقة لممارسة كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس، ولقضاء أوقات ممتعة فيها، ومكتبة عامة كبيرة، وقاعة ضخمة للاجتماعات العامة، ونادٍ للكومبيوتر، على أن تتولى شركة خاصة إدارة هذه المنشأة لمصلحة البلدية بهدف حسن التنظيم والصيانة وتوفير الأمن، وسيكون تحت هذه المنشآت مرأب كبير له أربعة مداخل، ويتسع لأكثر من ألفي سيارة».
وفيما أكد حمد أن هذا المشروع «لن يتضمن أي مجمّع تجاري، ولا حتى محالّ تجارية تنافس المحال المحيطة بالملعب»، لفت إلى وجود «ملعبين أولمبيّين تحتضنهما الطريق الجديدة، هما الملعب البلدي والمدينة الرياضية، والمسافة بينهما لا تزيد على 500 متر. هذا أمر لا نجد له مثيلاً في جميع مدن العالم». وذكّر بأن الملعب البلدي «وُجِد أساساً للاستفادة منه في كأس آسيا 2000 لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم ينظم على أرضه أي مباراة، لعدم توافر مواقف للسيارات قربه، وهو يقع وسط منطقة شديدة الازدحام بالسكان، بل إن اتحاد الكرة لم ينظم في الملعب، طوال الموسم الماضي، سوى ثلاث مباريات، على الرغم من أن كلفة بناء الاستاد بلغت نحو 13 مليون دولار أميركي. كذلك، فإن ملعب المدينة الرياضية بقي مجمداً إلى أن حصلت تدخلات سياسية عملت على حلّ الخلافات بين اتحاد كرة القدم ومجلس إدارة المدينة الرياضية وسوف تعود المباريات إليه قريباً». ولفت حمد إلى أن «بناء ملعب لكرة القدم ومدرجات فوق مرأب السيارات، أمر مخالف للقواعد الهندسية والأمنية ولا يُنصح به، وخصوصاً أن بناء الملاعب الأولمبية يخضع لشروط عدة منها أن لا يكون وسط مناطق مكتظة بالسكان، وأن يكون إمكان الوصول إليها متوافراً بسهولة، وهذا ما يتوافر في ملعب صيدا الأولمبي، وكذلك ملعب طرابلس، ولا يتوافر أبداً في الملعب البلدي في بيروت».
في المقابل، أكد حمد أن «المجلس البلدي لمدينة بيروت لن يعدم وسيلة لإيجاد بديل لملعب بيروت البلدي يليق ببيروت وأبنائها»، لافتاً إلى «أنّ ملعباً لكرة القدم بمواصفات شبه رسمية أنجز في حرج بيروت سوف يوضع بتصرف أندية كرة القدم في العاصمة قريباً، لإقامة تمارين فرقها عليه».
(الأخبار)