أصدرت أمس محكمة الجنايات في بيروت حكماً غيابيّاً في القضيّة المعروفة بقضيّة «طائرة كوتونو» التي وقعت في 25/12/ 2003 وأدت إلى وفاة عدد كبير من اللبنانيين.قضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة عشرين عاماً بحقّ كلّ من قبطان الطائرة نجيب سليمان الباروني من الجنسية الليبية، الفارّ من وجه العدالة، ودرويش أحمد خازم وهو لبناني، ممثل شركة اتحاد النقل الأفريقي، الفارّ من وجه العدالة، وتجريدهما من حقوقهما ومنعهما من التصرف بأموالهما المنقولة وغير المنقولة، وتعيين رئيسة قلم المحكمة قيّمة عليها.
جاء الحكم في 130 صفحة، وقد تضمن عقوبة سجن الأظنّاء طوني الحلو وأحمد خازم ومحمد خازم وعماد سابا ومحمد زريق وجميل غنوم وعيد الجشي، مدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات وتغريمهم مبلغاً يتراوح بين ألف ليرة وستمئة ألف ليرة، مع الاكتفاء بمدة توقيف أحدهم.
ألزم الحكم كلاً من القبطان ودرويش خازم وشركة اتحاد النقل الأفريقي بدفع مبالغ بين خمسين مليون ليرة حتى خمسمئة مليون ليرة، مروراً بأربعمئة مليون ليرة لورثة الضحايا. ومما ورد في نص الحكم تجريم قبطان الطائرة الباروني ودرويش «بالجناية المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات، معطوفة على المادة 189 منها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة عشرين سنة وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيسة قلم المحكمة قيّمةً عليها، والتشديد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه»، وتجريم «شركة اتحاد النقل الأفريقي UTA بالجناية المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات، معطوفة على المادتين 189 و210 منه عن أفعال المفوض بالتوقيع عنها درويش خازم وتغريمها ستة ملايين ليرة لبنانية سنداً إلى المادة 64 عقوبات... وإدانتهما بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 564 و565 عقوبات، معطوفتين على المادة 210 منه عن أفعال الظنينين أحمد خازم ومحمد خازم وتغريمهما عن كل جنحة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية سنداً إلى المادة 53 عقوبات، وبإدغام العقوبتين».
يُذكر أنه في 25/ 12/ 2003 تحطمت طائرة البوينغ 727 في كوتونو، فقتل فيها 102 من ركابها، 87 منهم لبنانيون، وقد وقعت الطائرة بعد ثوانٍ من إقلاعها.
الحكم الصادر أخيراً، يؤكّد مسؤولية الشركة وممثليها والقبطان عن الكارثة. خلال السنوات السابقة، تشكّلت لجنة لأهالي ضحايا الحادث من اللبنانيين، وكان أفراد اللجنة يعقدون مؤتمرات صحافية يذكّرون بالقضية وبلجنة التحقيق الفرنسية (BEA) التي ألّفت للكشف على ما بقي من الطائرة وكشوفها، حيث أثبت تقرير اللجنة أن الطائرة «هرمة وتفتقر إلى أبسط معايير سلامة الطيران وللصيانة أيضاً، وقد سقطت بفعل الحمولة الزائدة»، وأن الخبير الكندي راندي بيتشر، الذي عمل لدى المديرية العامة للطيران المدني كان قد طلب من السلطات اللبنانية عدم السماح لتلك الطائرة بالهبوط. وكانت الجمعية الاجتماعية لأهالي ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو تتّهم شركة UTA سابقاً «بدفع رشى إلى رئيس مصلحة سلامة الطيران، وذلك موثّق بتقارير رسمية، تثبت انعقاد اجتماع في مكتبه بتسهيل ممن كان يملك في بنين مؤسسات لنقل الأموال».
(الأخبار)