أخيراً، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ مليونين ونصف المليون دولار أميركي، بغية شراء أجهزة الرادار اللازمة لمراقبة سرعة السيارات، وذلك بعد أن أثار وزير الداخلية والبلديات الموضوع في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أول من أمس. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الوزير بارود قد صارح جميع الحاضرين في الجلسة، ولفت إلى أنه مستعدّ لتحمل المسؤولية في ما خص شؤون السير، لكن «شرط تأمين عدّة الشغل اللازمة»، وبالتالي إزاء أي تقصير من جانب الحكومة حيال هذا الأمر، لا تعود المسؤولية مترتبة على وزارة الداخلية وحدها، و«ليتحمل عندها الجميع مسؤوليته أمام المواطنين». وبعدما عرض بارود في الجلسة وجهة نظره و«دق ناقوس الخطر»، كُلّف السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث في توفير هبة مالية لشراء الرادارات، وهذا ما سوف يبادر إلىه قريباً. اتصلت «الأخبار» بالوزير بارود وسألته عن الموضوع، فأكد أن ما ذكر صحيح، مشيراً إلى أنه في نهاية الأمر «ليس شرطي سير»، مردفاً بالقول: «أنا مستعد لتحمل المسؤولية، لكن شرط أن توضع بين يديَّ العدة والعديد اللازمان، وفي مطلق الأحوال، لن انتظر حتى تأمين كل المطلوب، سنعمل بالموجود والمتوفر حتى الحدود القصوى، وفي المقابل، سأضع الجميع عند مسؤولياتهم أمام الرأي العام».(الأخبار)