فريد بو فرنسيسوضعت قائمقام زغرتا بالتكليف، ايمان الرافعي، تعميم وزارة الصحة المتعلق بـ«تعيين مراقبين صحيين» في ملاك البلديات الكبرى التي تحوي في نطاقها البلدي مؤسسات كبيرة مختلفة (معامل، مصانع، مزارع، مقاه، ملاحم، مسالخ، مطاعم....) موضع التنفيذ أمس، خلال لقاء ضم معظم رؤساء البلديات الكبرى في زغرتا والقضاء، بالإضافة إلى طبيب القضاء سامي الأحدب.
هذا التعميم وضع رؤساء البلديات في قضاء زغرتا أمام تحديات جديدة. فهو يتعدى أعمال النظافة العامة، إلى مراقبة كلّ ما يتعلق بالسلامة العامة والصحة الغذائية للمواطنين في النطاق البلدي لكلّ بلدية. وأكد المجتمعون دور البلديات الهام في أعمال الرقابة والتفتيش على المحال التي لها علاقة بالصحة العامة، لمراقبة مدى توافر شروط السلامة الصحية الواجبة فيها، والتأكد من صلاحية ما تقدمه من غذاء للمواطنين. كذلك يفترض أن تشدّد البلديات الرقابة على هذه المحال، وأن تأخذ عينات بصفة دورية من المواد الغذائية للفحص والتحليل بالمختبرات من جميع المحال أو مصانع الأغذية، سواء من المنتج النهائي أو مراحل الإنتاج المختلفة، ومتابعة مصادر مياه الشرب باستمرار وإجراء عمليات التعقيم اللازمة، ومكافحة الحشرات والقوارض وإبادة الذباب باستمرار.
ويفرض هذا الأمر تعزيز وظيفة المراقب الصحي، التي «تشمل مراقبة المؤسسات المصنفة والمواد الغذائية وغيرها من مجالات البيئة والسلامة العامة»، بحسب ما جاء في تعميم وزير الصحة. و«بما أن هذه المؤهلات تأتي في صلب العمل البلدي»، قرّرت الوزارة أن تأخذ في الحسبان «احتياجات البلديات لهؤلاء المهنيين، وحثّ قطاع التعليم المهني على تلبية هذه الاحتياجات».يذكر أن وظيفة المراقب الصحي هي ضمن ملاك البلديات، وتخضع لشروط الوظيفة العامة عبر امتحان، أو تكليف شرطي بمهام المراقب الصحي، أو عقد اتفاق بين البلدية وأي شخص تراه مناسباً لهذا الموقع شرط أن يحظى بموافقة الوزير المختص. لكن هل يستطيع المراقب الصحي القيام بدوره وواجباته بحسب ما يلزمه القانون، أم أن عمله «يصطدم معظم الأحيان بأمور شخصية، تجعله يتغاضى عن مواضيع قد تكون خطرة بسبب الرابط القوي الذي بربطه بأهالي البلدة وبناخبيه تحديداً». سؤال طرح خلال الاجتماع. كما طرح موضوع الشغور في هذا المركز في معظم البلديات التي لا تأخذه على محمل الجد إلا عندما تحصل حالات تسمم أو ما يضر بالسلامة العامة وسلامة الغذاء. وفي هذا السياق تأتي دعوة البلديات الكبيرة في زغرتا والقضاء، والتي يقع ضمن نطاقها البلدي عدد كبير من المؤسسات المصنفة للاجتماع، بعد ورود شكاوى على مؤسسات مشابهة قائمة ضمن النطاق البلدي لبعض البلديات، مع التشديد على دور البلديات في هذا الاطار بحسب المادتين 74 والمادة 51 المتعلقتين مباشرة بالرقابة الصحية ومتفرعاتها. وقد خلص المجتمعون إلى تفعيل دور المراقب الصحي لتلبية احتياجات المواطنين في الحفاظ على السلامة البيئية والصحة العامة، بحسب كتاب وزير الداخلية والبلديات 16621/2009 الموجّه إلى البلديات وتضمن تكليف من وزير الصحة لأطباء الأقضية متابعة الموضوع بالتنسيق مع القائمقام وقسم الصحة العامة في زغرتا، الذي شدّد على الدعم الكامل لجهة تدريب المراقبين وإعطاء الإرشادات والتوجيهات اللازمة للمراقبين الصحيين للاستفادة من قدراتهم وتعزيز دورهم في سبيل المصلحة العامة.