عامل الاستثمار في جديتاأدى التصويت على مشروع تعديل تصنيف معدل الاستثمار في المنطقة f الزراعية في خراج جديتا (أسامة القادري) من 5 إلى 20%، إلى خلاف حادّ في بلدية جديتا بين الرئيس وهيب قيقانو ونائب الرئيس المعارض لهذا القرار محمود فرحات. وقد وصلت الأمور بفرحات إلى التهديد بالاستقالة الجماعية، في حال عدم العودة عن القرار. وكان فرحات قد عقد مؤتمراً صحافياً في باحة مقر البلدية، اتهم فيه قيقانو بالعمل على إمرار مشروع «بعد رفضه من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني تبلغته البلدية بتاريخ 23 تشرين الأول من عام 2008». وقال فرحات إن إمرار المشروع، حصل «خلسة في ليلة ظلماء بعد رفضه من قبل المجلس الذي صوّت ضدّه 7 أعضاء من أصل 13 عضواً، وبعد الجلسة وإقفال المجلس البلدي، حضر الرئيس ومعه 3 أعضاء من الذين صوّتوا ضدّه، ليوقعوا عليه». وطالب باعتبار مؤتمره الصحافي بمثابة إخبار إلى المعنيين ولجنة التفتيش المركزي ولمحافظ البقاع. من جهة ثانية، نفى قيقانو في اتصال مع «الأخبار»، ما أورده فرحات: «ما قاله غير صحيح، فقد صوّت 7 مع القرار، و6 ضده»، ورأى أن محضر جلسة التصويت قانوني، ويحق فيها للعضو أن يعود عن موافقته أو رفضه، على أن تتلى نتائج الجلسة على الجميع «وقد تليت الموافقة أمام جميع الأعضاء». أما عن قرار مشروع رفع نسبة الاستثمار في منطقة عقارية، فأوضح: «منذ عام 2000 والبلديات المتعاقبة تعمل على مشروع رفع نسبة الاستثمار لنرفع ظلامة عن أهالي البلدة لأنه لم يعد يوجد مكان غيرها للبناء». نافياً أن تكون هناك نية للاستقالة الجماعية، «فليستقل فرحات ومن معه، كلهم لا يتجاوز عددهم الثلاثة».

الإعلانات في النبطية
في ضوء «البلبلة» التي رافقت عملية انتشار اللوحات الإعلانية في النبطية (كامل جابر)، صدر عن رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل قرار قضى بعدم الترخيص لأي إعلان إلّا وفق قانون تنظيم الإعلانات، وإعادة دراسة وضع الإعلانات الموزعة في المدينة بعد انتهاء مدة التراخيص الممنوحة لها. والتنسيق مع التنظيم المدني لوضع دراسة شاملة لمدى قدرة مدينة النبطية على استيعاب اللوحات الإعلانية (العدد والنوع).
وكشف كحيل أن القانون يخوّل البلدية منح التراخيص الإعلانية وفق ما تراه مناسباً «بيد أن القانون لم يميز بين الطرقات التي تنشر عليها اللوحات الإعلانية، وما هي داخل المدينة وخارجها، لذلك بدأنا بإعداد دراسة شاملة تخص مدينة النبطية». وقال: «إن العلاقة مع التنظيم المدني ضرورية كمرجعية استشارية تدعم رأي البلدية وتميز بين ما هو مناسب وما هو غير مناسب».