«الحكومة اللبنانية يجب أن تقاوم دعوات السياسيين المتزايدة إلى استئناف عمليات الإعدام»، قالت هيومن رايتس ووتش بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وذكرت المنظمة في بيانها أنه رغم عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام ضد أحد في لبنان منذ عام 2004، فإن العديد من السياسيين دعوا لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بالتجسس لصالح اسرائيل. وعدّد البيان أسماء السياسيين الذين يدعون الى استئناف أحكام الإعدام، فالرئيس اللبناني ميشال سليمان، قال إنه سيوافق على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية التي تحاكم الغالبية العظمى من حالات التجسس والإرهاب. كذلك دعا الأمين الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إلى التنفيذ السريع لأحكام الإعدام ضد أي شخص يدان بالتعامل مع إسرائيل. ولفت البيان الى أنّ عدداً من الشخصيات السياسية اللبنانية أبدوا دعمهم لأحكام الإعدام. وقد ذكر نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت، أن جميع الدراسات تشير إلى أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة أكثر من العقوبات الأخرى. لافتاً الى أن وزير العدل ابراهيم النجار قدّم في عام 2008 إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

كذلك أشار بيان المنظمة الى أن عدداً من المعتقلين الذين اعتقلوا لدى مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، ذكروا أن رجال الأمن أقدموا على تعذيبهم خلال الاستجواب لانتزاع الاعترافات منهم. وقد ختم حوري قائلاً: «إذا استؤنفت عمليات الإعدام في لبنان، فهناك احتمال واقعي بأن الدولة ستعدم أشخاصاً أبرياء».
يذكر أن المحاكم العسكرية أصدرت حكمها بما لا يقل عن ثلاثة من المعتقلين بالإعدام، ويتوقع صدور المزيد من أحكام الإعدام في الأشهر المقبلة. ولا يزال العشرات من جماعة فتح الإسلام ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، ويمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام إذا أدينوا.
(الأخبار)