حماية النساء المعنّفات: المراجع الروحيّة لم تقرأ القانون


«لا تعارض بين مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي أقرّه مجلس الوزراء وقوانين الأحوال الشخصية»، هذا ما تركّز عليه منسّقة الخدمة القانونية في منظمة كفى المحامية ليلى عواضة، خلال مداخلتها في مؤتمر «دور المرأة في بناء مجتمع آمن» الذي نظّمه، أمس، الاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان. تشرح المحامية أنّ القانون أقرّ بعد جدال طويل نظراً إلى اعتراض بعض المحاكم الروحية والشرعية. الاعتراض، بحسب عواضة، لم يكن جوهرياً، بل كان على عنوان المشروع لأنه يمهّد برأي هذه المحاكم لقانون مدني للأحوال الشخصية وليس على المضمون، إذ إنّ معظم المراجع لم تقرأ القانون، كما تقول. ومع ذلك، لم يُقرّ القانون قبل إضافة مادة تنص على أنّ أي تعارض بين القانونين يطبَّق قانون الأحوال الشخصية. لكن عواضة توضح أنّ القانون الجديد هو قانون عقوبات، والمحاكم الشرعية ليس لديها سلطة بأن تحكم بعقوبات معينة.
يركز مشروع القانون خصوصاً على تذليل العقبات التي تواجه النساء المعنفات عندما يقررن أن يتقدمن بشكوى فيسقطن حقهن نتيجة الضغوط الاجتماعية، لذا فهدف القانون هو حماية المرأة وإعطاء التعهد الذي يوقعه المعنِّف لعدم التعرض لها مفعولاً قانونياً، على أن ينظر في الشكاوى محام عام استئنافي أسري متخصص. وهناك مبادرة من قوى الأمن الداخلي بإنشاء جهاز متخصص لتلقي الشكاوى وإمكان توظيف نساء في هذا الجهاز، على أن يراعى ذلك في المراسيم التطبيقية للقانون. ومن الاقتراحات إعفاء النساء من الأعباء المالية واعتماد صندوق لتغطية نفقات المعنفات مثل الطبابة وغيرها وأن تبقى المرأة المعنفة في منزلها ويخرج المعنّف إلى مركز لإعادة تأهيله وإعطائه فرصة لعودة صحيحة وسليمة حيث يتدرب هناك كيف يدير غضبه والسيطرة على انفعالاته. ولا يشترط القانون بأن تكون الشكوى صادرة عن المعنّفة حصراً كما كان يحصل في السابق. وتلفت عواضة إلى أنّ متابعة القانون في اللجان النيابية سوف تتناول إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء المادة التي أضافها مجلس الوزراء بشأن التعارض مع قانون الأحوال الشخصية.
(الأخبار)

تدريس قوانين السير في المناهج

نتيجة لحوادث السير المتكررة، قرر وزير التربية حسن منيمنة تأليف هيئة للبحث في تفعيل البرامج التربوية التي تعنى بتعليم قوانين السير والأنظمة المعتمدة في لبنان، وذلك بمشاركة المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومديرية الإرشاد والتوجيه في الوزارة، إضافة إلى الجمعيات المدنية التي تعنى بسلامة المواطنين من حوادث السير. وقد أجرى الوزير منيمنة اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وبحث معه في ما ينوي القيام به، واتفق على أن تقدّم وزارة الداخلية المساعدة عبر ضباطها المعنيين، الذين سيخصصون حصصاً تدريبية لهذه الغاية. وسيجتمع الأسبوع المقبل مع الهيئة بعد تأليفها وكذلك مع الوزير بارود من أجل دراسة كل المقترحات المطروحة، والمباشرة في إدخال هذه المادة إلى المناهج.

مكعبات اسمنتية على مداخل مخيم برج الشمالي

لفتت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته أمس، إلى إغلاق السواتر الترابية المنتشرة على أطراف مخيم البرج الشمالي بمكعبات اسمنتية إغلاقاً محكماً، عبر إضافة عدد المكعبات السابقة، بحيث لم يعد بالإمكان تجاوز السواتر مشياً على الأقدام، إذ لا بد من سلوك المدخل الرئيسي للمخيم، ولم تعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء ذلك. وقد مثلت هذه المكعبات الاسمنتية، بحسب المؤسسة، عائقاً كبيراً أمام الطلاب الفلسطينيين المتوجهين إلى المدارس الخاصة المحاذية للمخيم، وكذلك أمام حركة مرور الناس من وإلى المخيم، وخصوصاً العمال والمزارعين والمتسوّقين اللبنانيين. وأعلنت المؤسسة أنّها التقت عدداً من فاعليات المخيم التي ساورها القلق الشديد من هذا التضييق، الذي ينعكس سلباً على الحياة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في مخيم البرج الشمالي. كذلك أجرت سلسلة اتصالات مع الجهات الأمنية اللبنانية، شرحت فيها المعاناة التي تسببها هذه المكعبات، وقد وعدت هذه الجهات بمعالجة الأمر.