بعد نحو أسبوعين على تقدم النائب نبيل نقولا بسؤال إلى الحكومة، بشأن «ملابسات توقيف العميد المتقاعد فايز ك.»، أحال وزير العدل إبراهيم نجار، أمس، السؤال النيابي على النيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى.وكان النائب نقولا قد تقدم من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بسؤال موجّه إلى الحكومة جاء فيه: «لمّا كان توقيف العميد المتقاعد فايز ك. لم يحترم الأصول القانونية المرعية الإجراء، ولا سيّما أحكام المادتين 38 و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولمّا كان التوقيف المذكور قد ترافق مع حملة إعلامية واسعة وصفت الجرم وأصدرت الأحكام حتى قبل إحالة العميد المتقاعد على القضاء، وسنداً إلى أحكام المادة 124من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرفع لدولتكم السؤال المرفق، وأطلب إحالته على الحكومة للإجابة عمّا ورد فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة للإجابة».
تضمّن سؤال نقولا النيابي أسئلة عن فرع المعلومات والمسؤول عنه، والرقابة عليه ومشروعيته، وكيفية استحصاله على الإذن بالتحقيق والتدخل في الملفات القضائية، والمرجع الذي أشرف على التحقيق وأعطى الإذن بمباشرته، واصفاً التوقيف بـ«الاعتقال الذي جرى بصورة ملتبسة من جانب جهاز لا يتمتع بالصفة والشرعية». كذلك سأل عن إفشاء سرية التحقيق والمسؤولين عن ذلك، وعن الإجراءات المتخذة أو المنوي اتخاذها بحق الفاعلين، وعن الحملة الإعلامية والافتراء اللذين رافقا عملية التوقيف، ودور وزارة الإعلام في الرقابة على المطبوعات وعلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لكي يبقى عملها ضمن إطار القانون. وسأل أخيراً عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتصحيح الخلل الحاصل في إنشاء فرع المعلومات. وكان النائب العماد ميشال عون قد أثار هذا الموضوع قبل أيام، فقال إن القضاء «سيقول كلمته، وسنرى كيف جرت التحقيقات مع العميد، فإذا جرت وفق الأصول، وإذا كان مذنباً، فنحن نقبل المسؤوليات، وإذا كان غير مذنب، وهو غير مذنب، فلن نقبل شيئاً».
(الأخبار)