طرابلس ــ عبد الكافي الصمد

كما كان متوقعاً، «نام» الشيخ عمر بكري فستق 5 أيام في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، منذ إلقاء فرع المعلومات القبض عليه بعد ظهر يوم الأحد الماضي، إثر مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القضاء العسكري بحقه بتهمة الانتماء إلى تنظيمي القاعدة وفتح الإسلام، وتدريب عناصر أصوليين متشددين على استخدام السلاح.
تأخُّر تسليم بكري إلى القضاء العسكري جاء بسبب إجراءات إدارية ولوجستية داخل المديرية، فسّرها البعض بأنها «متعمدة»، لإيقافه وإخضاعه للتحقيق فترة أطول لديها، وخصوصاً أن الأيام الثلاثة التالية لإيقافه كانت فترة عطلة رسمية لمناسبة حلول عيد الأضحى، برغم أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب رسمياً في اليوم التالي لتوقيفه من فرع المعلومات إحالة الموقوف مع الملف على دائرته، وهو أمر لم يحصل. في اليوم التالي لتوقيف بكري، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بياناً نوّه فيه بفرع المعلومات، مشيراً إلى أنه «قطعة نشيطة مندفعة، دأبت على القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها في مجال الضابطة العدلية بنحو محترف ومشرف، ولا سيما في مكافحة الجرائم الإرهابية، وتوقيف الفارين المطلوبين للعدالة». أما التطور الثاني، فكان الإعلان في اليوم ذاته أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب المحامي نوار الساحلي قد توكل الدفاع عن بكري، ما يعني أن حزب الله استجاب بعد سلسلة نداءات من بكري لعدم تركه وحيداً في مواجهة استهداف قوى سياسية وجهات أمنية له، وخصوصاً بعدما أعلن أخيراً مواقف هي أقرب إلى مواقف حزب الله، مبتعداً فيها عن مواقف سابقة له كان قد استهدف فيها الحزب، ووجه له انتقادات، بعدما كان يلقى سابقاً دعماً وغطاءً من تيار المستقبل. لكن قبل انتهاء عطلة العيد أمس، طرأ جديد على ملف بكري، بإعلان رئيس جمعية «اقرأ» الشيخ بلال دقماق، الذي كان مقرباً من بكري قبل افتراقهما منذ إطلاق الأخير مواقفه، وبقاء دقماق على آرائه المؤيدة لتيار المستقبل والمنتقدة لحزب الله، أنه بعد إجراء اتصالات عدة بهذا الخصوص، «أبلغنا مصدر رفيع المستوى في قوى الأمن الداخلي أمس، ومطّلع على حيثيات توقيف بكري، أن الشيخ سيُسلم اليوم إلى المحكمة العسكرية، وأن ملفه فارغ»، مرجحاً «إمكان الإفراج عنه اليوم، لأنه بريء من التهم الموجهة إليه». وقد نفى النائب الساحلي هذا الكلام في اتصال مع «الأخبار»، واستبعد الإفراج عن بكري اليوم.