البقاع ــ أسامة القادريأخيراً، تحقق مطلب أهالي بلدة مجدل عنجر، إذ أزالت وحدات الجيش اللبناني حواجزها على مداخل البلدة ومخارجها. وكان رئيس بلدية البلدة وفاعليات قد زاروا قائد الجيش العماد جان قهوجي الأسبوع الماضي، وتمنوا عليه تخفيف الإجراءات الأمنية والعسكرية، عند مداخل مجدل عنجر. الأهالي كانوا يرددون أن المطلوبين والجناة في قضية مقتل الرائد عبدو جاسم ومرافقه الرقيب الأول زياد الميس لا يمكنهم أن يمروا عبر الحواجز العسكرية والأمنية.
من جهة ثانية، أُوقف صباح يوم الجمعة الماضي طارق ع. (19 عاماً) في ضهر البيدر، ويُشتبه في علاقته بقضية مقتل الرائد جاسم والرقيب الميس.
أما في ما يتعلق بإزالة الحواجز في مجدل عنجر، فقد قال مسؤول أمني لـ«الأخبار» إن هذه العملية لا تعني أبداً أن الجيش صرف النظر عن المشتبه فيهم والمطلوبين، أو عن المتعاونين مع الجناة لإخفائهم. وأشار المسؤول إلى أن دورية للجيش في منطقة ضهر البيدر أوقفت أحد المشتبه فيهم، ويدعى طارق ع.، وهو مشتبه في اشتراكه في عملية استهداف الرائد جاسم ومرافقه الرقيب الميس. جرت عملية التوقيف فيما كان طارق يحاول تخطي الحواجز ليتابع رحلة إلى بيروت، ورأى المسؤول أن طارق ع. هو الموقوف الأول من المجموعة المشاركة في العملية. واشار إلى أن التحقيقات مع الموقوفين والموقوف الأخير تحديداً، والتحريات القائمة أكدت أن الجناة الحقيقيين، «درويش خ.، وزياد خ. ومحمود ع.»، هم المتهمون في عملية نصب الكمين الذي أدى إلى استشهاد الرائد جاسر والرقيب الميس، وأنهم فروا إلى خارج البلدة، من دون أن يجزم المسؤول بأن هؤلاء المتهمين قد فروا إلى خارج الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن عملية الهرب من البلدة التي حصلت جرت بمعاونة عدد من شباب البلدة. وبناءً على ذلك، أُوقف عدد منهم بتهمة مساعدة المتهمين ومطلوبين الفرار خارج البلدة.
لفت المسؤول الأمني المطّلع إلى أن التحقيقات جارية في هذه القضية، وخاصة أن المتهمين مباشرة بنصب الكمين، هم أشخاص صدرت سابقاً في حقهم مذكرات توقيف تؤكد ضلوعهم بعمليات إرهابية ضد الجيش في محيط بلدة مجدل عنجر والمصنع اللبناني. ولفت المسؤول إلى «أن إزالة الحواجز عند مداخل البلدة هي أمر طبيعي، بعد المعلومات التي توصلت إليها تحرياتنا».
شخصيات من مجدل عنجر أكدت أهمية إزالة الحواجز، وخاصة في الأيام التي تسبق عيد الأضحى، وهي سابقة مهمة للجيش وقيادته، حتى لا يصبح الجيش في نظر الأهالي مؤسسة تعمل ضدهم، «ومن المهم أن يبقى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية من أهالي البلدة وفاعلياتها، ولو بقيت الحواجز، واستمر التدقيق والتفتيش، لكانت الأمور قد تفاقمت أكثر».
من جهة أخرى، يرى بعض الأهالي أن الجيش يتحمل المسؤولية الكبرى في ما وصلت إليه الأمور في الحادثة الأخيرة، باعتبار أن الجناة والمشتبه فيهم كانوا خلال الفترة التي سبقت الحادثة «يصولون ويجولون أمام جميع القوى الأمنية والعسكرية»، متمنين أن يُلقي الجيش القبض على كل من اشترك في هذه العملية والعمليات السابقة.