الاعتراض فاجأ عميد المعهد، د. إبراهيم محسن، الذي راح يعاتب المعتصمين على مخاطبته إما عبر الصحف أو من خلال اللجوء إلى رئيس الجامعة والسياسيين لحل قضيتهم، فيما «بابي وقلبي مفتوحان لأولادي»، كما قال. لكن الطالب بلال أرقه دان حاول أن يشرح للعميد أننا «طلبنا أكثر من موعد للقائك، ولما يئسنا كتبنا رسالة بمطالبنا وأودعناها أمانة السر، ولكن لا جواب، لذا اضطررنا إلى أن نلجأ إلى وسائل لإظهار حقنا». العميد أبلغ الطلاب الذين التقوه في مكتبه، أمس، أنّه جمع لجنة العلوم الاجتماعية و«اتخذنا قراراً استثنائياً ولسنة واحدة فقط بإبقاء معدل 12/20». كانت هذه المرة الأولى التي يسمع فيها الطلاب بمثل هذا الإجراء، فكل ما سمعوه منذ صدور القرار، كما قالوا، «هيدا نهائي وما تناقشوا».
أعلن الطلاب مقاطعتهم امتحان الدخول في الدكتوراه
مع ذلك، وصف الطلاب الإجراء بالظالم لكون «رسالة الماستر قد تستغرق أكثر من سنة واحدة». في اللقاء، تطرق محسن إلى ما سمّاه خطأً مطبعياً في مرسوم اختصاص الإعلام، فعوضاً عن أن يكون المعدل 70/100، كان 50/100 وهذا أمر غير مقبول، ما اضطرّنا إلى إقامة دورة ثانية للامتحانات، وأبلغنا ذلك الأساتذة الذين أخذوا بعين الاعتبار معدل النجاح الجديد في التصحيح وكانت النتيجة أن نجح 90% من الطلاب، بعدما رسب جميعهم في الامتحان الأول». ثم راح العميد يسترسل في الحديث عن مشروع المعهد بتحويل الدكتوراه من دراسات نظرية إلى دراسات بحثية، إذ لم يعد هناك تحضير فردي للأطروحات، بل إشراف مشترك مع الجامعات الأوروبية والعربية، وبات الطالب عضواً في فريق بحثي. «المطالبة بخفض المعدل ليست دعوة إلى التكاسل والتهرب من مسؤولياتنا»، يوضح الطلاب. ويشرحون كيف أنّ «مرجعيات الإنتاج البحثي في ميادين العلوم الاجتماعية جدلية ونسبية، ويكاد أساتذتنا لا يتفقون على تقويم واحد لوضع معدلاتنا النهائية».
الطلاب أعلنوا استمرارهم في مقاطعة امتحان الدخول الذي تشترطه العمادة لالتحاقهم بمرحلة الدكتوراه. وسألوا: «ألم يعد الآن النجاح بمرحلة الماستر كافياً لتحديد الجديرين من الطلاب؟ أم هي طريقة مباشرة للانتقاء لها تبعاتها الخاصة؟ وهل هناك شك ذاتي بكفاءة أساتذة المعهد في تقويم طلاب الماستر خلال مرحلتيها؟ أم أن أصحاب القرارات الأحادية الجانب في نظامنا التعليمي رأت الاكتفاء بأعداد طلاب التعليم العالي في الجامعة اللبنانية لتدفع بهم إلى جامعاتها الخاصة؟». المعتصمون طالبوا بإقرار ماستر مهني يضم الاختصاصات الآتية: الدراسات الحقلية، الإدارة الاقتصادية والاجتماعية، التنمية المحلية وإدارة الموارد البشرية.