كامل جابر

«معالجة 500 ألف طن من النفايات المختلفة، انتشال 250 ألف طن من النفايات وإعادة تدويرها، إنتاج 13 ألف ميغاوات من الطاقة بما يكفي لإنتاج الطاقة لمليونين و600 ألف أسرة ماليزية». هذه نتيجة ما حققه معمل إدارة النفايات في ماليزيا على مدى أربع سنوات، وباتت فكرة إنشاء معمل مشابه على الأراضي اللبنانية، مطروحة اليوم على البلديات الجنوبية، للتخفيف من مشكلة النفايات.
وكان الحديث عن المعمل قد مثّل محور ورشة عمل عُقدت أمس في منتجع فرح في مدينة النبطية وحملت عنوان «فرص العمل بين ماليزيا ولبنان، التركيز على إدارة متكاملة للنفايات». شارك في الورشة ممثلون عن مختلف بلديات محافظة النبطية واتحاداتها، في حضور سفير ماليزيا في لبنان إيلانغو كاروبانان، والمدير التنفيذي في مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE) داتو ذو الكفل محمود، ومندوب عن الشركة الماليزية المنفذةCore Competencies.
السفير الماليزي لمّح في حديثه عن المشروع إلى تشابه في محتوى النفايات الصلبة بين لبنان وماليزيا "وأنا على ثقة بأن الحلّ الذي سوف تقدمه الشركة المنفذة، بدعم من مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية، قد يؤخذ في لبنان كخيار مهم لمعالجة هذه المشكلة».
المعمل المقترح لإدارة النفايات والتخلّص منها يمكنه إعادة تدوير 80% من النفايات البلدية الصلبة (وتقديم دخل ذاتي)، و20 % من النفايات المرفوضة (نفايات غير سامة) تُرسَل إلى المكب. وفي المقابل يمكن هذا المرفق أن يوفّر: توليد الطاقة المتجددة، استرداد الموارد، إعادة تدوير النفايات الصلبة، خفض انبعاث الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، تقليل تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية، تمديد عمر المطمر الصحي.
المستشار الدولي في شؤون البيئة من شركة موريس، راجي معاصري أوضح لـ«الأخبار» أنّ الدولة اللبنانية «لن تمانع قيام مشروع مماثل، والقيّمون على مراكز القرار رحّبوا بالفكرة ولاقت لديهم أصداءً إيجابية. كما أن الدولة أعطت الضوء الأخضر للبلديات، التي يبقى عليها تفعيل نفسها للضغط من أجل الاستجابة للفكرة». وأكد أن المشروع «يحتاج إلى تكافل الجهود كي يتحقّق»، لافتاً في ردّ على سؤال لـ«الأخبار» إلى أنّ «الزواريب السياسية لا يمكنها إفشال الموضوع إذا كانت البلديات والاتحادات البلدية متضامنة، ومتفقة على ضرورة وجوده. على البلديات أن تكون شريكة في القرار السياسي لفرض حاجتها على الدولة». وختم: «إن العمل في هذه النفايات من خلال المعمل يمكنه أن يبيّض الوجه، لأن معالجتها بيئية بامتياز، ووطنية بامتياز»، مؤكّداً أن «المشروع جاهز للتنفيذ إذا وافقت البلديات على الفكرة».