محمد نزال«لقد لمسنا التزاماً بنسبة مقبولة من جانب المواطنين، هذه هي النتيجة التي تهمنا» هكذا علّق مسؤول أمني متابع لشؤون السير، على نتيجة اليوم الأول لبدء العمل برادارات ضبط السرعة التي بوشر تشغيلها وفقاً للآلية الجديدة. أما عن أسباب هذا الالتزام، فالأمر «غير مهم في المرحلة الحالية، البعض يلتزم بدافع أخلاقي والبعض الآخر بسبب الخوف من الغرامة المالية، المهم أن نقلص عدد حوادث السير التي كانت في الآونة الأخيرة تحصد أرواح المواطنين إلى حدّ غير مقبول». هكذا، مر اليوم الأول على خطة ضبط السرعة بنتيجة إيجابية، فبحسب جولة لـ«الأخبار» على بعض الأوتوسترادات السريعة، لوحظ انضباط نسبي بالسرعة المسموح بها على الطريق الممتد من طرابلس إلى بيروت، وكذلك الأمر على الطريق الممتد من صور إلى بيروت. كان القلق بادياً على وجوه بعض المواطنين، ربما لأن ليس من السهل تغيير العادة بين ليلة وضحاها، فالبعض اعتاد القيادة بسرعة تفوق الـ100 كلم على الأوتوسترادات، وبحسب المسؤول الأمني، فقد لوحظ أن بعض المواطنين يجهدون في تكرار النظر إلى إبرة السرعة داخل آلياتهم، لا يريدونها أن تتخطى المسموح، ففي الأمر غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة، سيصل محضرها إلى منزل المخالف، أما في حال عدم الدفع فإنه حتماً سيصل إلى القضاء. يلفت المسؤول قائلاً: هذا بحسب القانون الحالي للسير، أما في حال إقرار القانون الجديد فإن هذه الغرامة سوف تُضاعف ثلاث مرات، لتصبح 150 ألف ليرة.
إذاً، القوى الأمنية راضية عن نتيجة اليوم الأول للإجراء الجديد، فقد «قُطع 50 في المئة من المشوار، وما زال هناك إجراءات إضافية ستُعتمد قريباً، فبعد اليوم لن نرى حواجز لضبط السرعة على الطرقات، وبالتالي لن نرى مواطنين يتصلون من هواتفهم لاستجداء واسطة ما بغية إعفائهم من الضبط، الأمور كلها ستكون مبرمجة». يتحدث المسؤول الأمني بلغة الواثق من النتائج، ولكن على قاعدة «الماي بتكذّب الغطّاس» فإن الحكم على النتائج يبقى رهن المقبل من الأيام. إلى ذلك، كشف المسؤول الأمني لـ«الأخبار» عن إجراءات إضافية ستُعتمد قريباً، منها إبلاغ المواطن من خلال الرسائل النصية على هاتفه الخلوي (SMS) أن ثمة ضبطاً قد حرر بحقه، إضافة إلى إرسال إشعار بذلك عبر البريد الإلكتروني في حال توفره، والغاية من هذا أن لا تتكدس محاضر الضبط على الشخص الواحد من دون علمه، وبالتالي يأخذ علماً من المرة الأولى، وهذا ما نأمل أن يردعه عن مزيد من مخالفات السرعة».
يُشار إلى أنه عند الساعة الثالثة من عصر أمس، كان عدد المخالفات التي رصدتها الرادارات على مختلف الأراضي اللبناني قد بلغ 3630 مخالفة. وبحساب قيمة الغرامات التي سوف تنتج من هذه المخالفات، على قاعدة أن لكل مخالفة غرامة قدرها 50 ألف ليرة، فإن المجموع يبلغ 181 مليوناً و500 ألف ليرة. لم يفاجأ المسؤولون الأمنيون بعدد المخالفات الكبير نسبياً، إذ إنه «لولا الحملة الإعلامية المسبقة لكان الرقم أكبر بكثير». أخيراً، أشارت أوساط وزارة الداخلية والبلديات لـ«الأخبار» إلى أن الحملة ليست ليوم واحد، بل هي مستمرة على مدى الأيام، ولذلك فإنه سيُضاعف عدد الرادادرات خلال مدّة شهر ونصف على الأكثر.