زحلة ــ نقولا أبورجيلي لم تثمر الجهود التي بذلتها لجنة الأهالي في قرية الكرك ـــ نوح، بالتعاون مع جهات محليّة وغير محليّة، في حل المشكلة المزمنة لمياه الشفة في البلدة. مختار البلدة، نوح قنبر، يرى أن الوقع مأسوي، فالمياه «لا تصل إلى منازل القربة سوى 3 ساعات كل 5 أيام». هكذا، يعاني 7 آلاف مواطن، من واقع يشبه التصحّر. وللمشكلة تاريخ. فمؤسسة مياه البقاع كانت قد «حفرت 3 آبار ارتوازيّة على نفقة وزارة الطاقة والمياه، بهدف استجرار المياه إلى منازل حي المعلقة وبلدة الكرك، إلا أن الأمور لم تزل على حالها بالنسبة إلى الكرك»، يقول المختار، معدّداً بعض العقبات في هذا الشأن. ومن أبرز هذه العقبات، كما يعلن، «رفض شركة كهرباء زحلة تركيب محوّل لتغذية محرك إحدى هذه الآبار بالطاقة الكهربائيّة، وذلك بسبب الأموال المتراكمة والمستحقة للشركة من مؤسسة مياه البقاع، التي تبلغ نحو مليارين و300 مليون ليرة لبنانيّة».
باعتقاد قنبر، دفع هذا الواقع المتعهد إلى «اعتماد أساليب ملتوية لتحقيق الأرباح، من خلال استئجار محوّل كهربائي مستعمل وتركيبه لفترة قصيرة، ومن ثم تفكيكه وإعادته إلى صاحبه، بعدما كشف عليه مندوب من صندوق التنمية الكويتي، الذي وافق على صرف الأموال المخصصة لذلك». ويشرح المختار أن السبب الرئيسي الذي يعوق تأمين المياه إلى المنازل بانتظام هو اهتراء قساطل شبكة المياه القديمة التي تتعرض للأعطال المتكررة من حين إلى آخر، كما أن بعض الأحياء السكنيّة الحديثة تحتاج الى شبكة تمديدات جديدة. زد على ذلك أن الأحياء السكنيّة الحديثة والممتدة إلى أعالي البلدة، تفتقر إلى المياه هي الأخرى، بعدما كانت تتغذى من نبع بحوشا، الذي جفت مياهه تماماً في السنوات الأخيرة، كما ينقل الأهالي الذين استفادوا منه سابقاً. هكذا لا تستفيد بلدة الكرك من مضخات المياه الثلاث، وتبقى بلا ماء.
وفي ما يخص الحلول، يرى المتابعون في البلدة أن الجهود تنصبّ حالياً على إعادة تشغيل البئر الارتوازية التي ذكرت أسباب توقفها آنفاً، وذلك بمسعى من وزير الزراعة حسين الحاج حسن، الذي وعد بتركيب محوّل (لتفعيل عمل المضخات) بديل، على نفقة صندوق التنمية الكويتي. وإلى ذلك، يأمل أهالي الكرك خيراً في مشروع جديد يدرسه المعنيون (لجنة الأهالي بالتنسيق مع مؤسسة مياه البقاع)، ويقضي بتمديد قساطل لاستجرار مياه البئر نفسها، إلى خزّانين، واحد قديم وآخر جديد.
وفي انتظار إنجاز هذه المشاريع، يلفت قنبر إلى أنّ معظم السكان الذين لم يتسنّ لهم حفر آبار ارتوازيّة خاصة بمنازلهم، يضطرون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة إلى أصحاب صهاريج المياه، بأسعار تراوح بين 3 و5 آلاف ليرة لبنانية للبرميل الواحد، هذا عدا عن تكاليف شراء مياه الشرب. وعلى الصعيد البلدي، يلمس أهالي الكرك تعاوناً ملموساً من بلدية زحلة ـــ المعلقة، في جميع النواحي الإنمائيّة. ويوضح قنبر نقطة هامة، فينفي صحة ما تردد من شائعات في الآونة الأخيرة، بأن «أهالي بلدة الكرك يسعون إلى الانفصال عقارياً وانتخابياً عن بلديّة زحلة، مؤكداً عدم السعي إلى ذلك نهائياً «فالبلدة ترتبط جغرافياً وإنمائياً بمدينة زحلة، والمصلحة تقضي بأن تبقى الأمور على حالها». هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فمساحة الأراضي العقاريّة لا تسمح باستحداث بلديّة مستقلّة، لكون النطاق الجغرافي للبلدة يسمى حتى الآن «معلقة أراضي ومعلقة بناء».
والمياه ليست إلا إحدى الخدمات الناقصة في الكرك. الأهالي هناك لديهم سيل من الاعتراضات، فهم يطالبون بتوسيع الطرقات، نظراً إلى عدم وجود تنظيم مدني. يريدون إعادة تأهيل الحديقة العامة «التي أهملت في عهد المجلس البلدي السابق في زحلة»، كما يقول مختار البلدة، الذي يشير إلى ضرورة إنشاء مكتبة عامة في قريته، أسوة بالتي أنشئت في حي المعلقة المجاور.