ملاك عوادعلى تخوم الضاحية، يعمل في مجمع تجاري ضخم نحو ثمانين بائعة، لا محجبة بينهم، بالرغم من كثرة المتبضعات المحجبات ومن الطابع المختلط للمنطقة. السبب: «قانون عمل خاص بالشركات يمنع توظيف المحجبات». بعض الموظفين يستنكرون ذلك، فيما يحاول آخرون التبرير بـ«هوية الشركة الغربية»، أو بأن «بعض الزبائن قد يطلبون من البائعة تجربة العقد أو الحلق، ما سيتعذر على المحجبة القيام به» كما قال عاملون في متجر مجوهرات.
آخرون رأوا أن “STYLE” الفتاة المحجبة غير مناسب، بينما تعذّر النقاش في محل الثياب الرجالية حيث «بدنا بنت مزنطرة لأن الرجال هيك بيحبو». وعن الرجال، يقول محمد، زبون دائم في المجمع: «ما بيهمني مين بالمحل، بيهمني القطعة تكون حلوة»، بينما يضيف جو ضاحكاً «أصلاً في كتير محجبات حلوين». المحال التجارية حددت صورة واحدة لبائعاتها: فتاة جميلة وغير محجبة. وفقاً لهذا المنطق، قد لا توظّف فتاة بدينة. ولكن، بما أن مصلحة التاجر هي المبتغى، ألا يجدر توظيف كل الأطياف لجذب كل الشرائح؟ أليست الكفاءة والأمانة والقدرة على الإقناع، هي معايير التوظيف؟ أم أن هناك معايير أخرى؟ السؤال لا يزال مطروحاً، و»ما في حدا لا تندهي». متجران فقط في المجمع المذكور مستعدان لتوظيف محجبة. كيف يسري قانون عمل خاص بالمؤسسات يتعارض مع بند دستوري ينص على حرية التعبير عن المعتقد الديني؟ يشرح المحامي حسين ناصر «في القطاع الخاص التاجر حر باختيار موظفيه، ولكن إذا طرد البائعة بعد تحجبها، فهذا صرف تعسفي ترفع على أساسه دعوى وتقدم تعويضات، لكن العودة إلى العمل لا تكون إلا بموافقة المتجر»، على عكس القطاع العام، حيث «ترفع شكوى في مجلس شورى الدولة عند رفض التوظيف بسبب الحجاب».