في خطوة هي الأولى من نوعها في لبنان، انطلقت خلال الأسبوعين الماضيين ورش عمل تدريبية في 15 بلدة وقرية لبنانية، استعداداً لانتخاب بلديات ظلّ شبابية وفق قانون انتخابي خاصّ أعدته «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية». يعتمد هذا القانون على التمثيل النسبي، الصوت الواحد للائحة واحدة مقفلة، إضافة إلى الترشح على أساس برنامج انتخابي، مبني على استطلاع رأي أهالي البلدة المستهدفة بالمشروع، من خلال استمارة بدأ العمل الميداني عليها لإنجازها قبل شهر تشرين الأول المقبل، الموعد المقرر أن تجرى فيه انتخابات بلديات الظل الشبابية.يقول رئيس الجمعية، د. سعيد عيسى إنه بعد إنجاز استطلاعات الرأي بشأن أبرز احتياجات البلدة المستهدفة بالمشروع، سيدعو أعضاء كلّ لائحة أهالي بلدتهم إلى الاجتماع والاطلاع على نتائج الاستطلاع، الذي على أساسه ستخوض لائحتهم انتخاب بلدية الظلّ لتنفيذ مشروعها. ويضيف عيسى إن «القانون الذي أعددناه يلزم المرشحين في اللائحة المقفلة بأن يحدّدوا مسبقاً ترتيب الأسماء، وأن يختاروا الرئيس ونائبه قبل بدء عملية الاقتراع»، موضحاً أن من يحق لهم الاقتراع هم من عمر 17 عاماً وما فوق. وسيشمل المشروع مناطق بيروت، البطحا (كسروان)، علمات (جبيل)، برقايل (عكار)، مراح الصفيرة (المنية)، بيت الفقس(الضنية)، القاع ورأس بعلبك (الهرمل)، بريتال (بعلبك)، مجدل عنجر وقب الياس (زحلة)، الروضة (البقاع الغربي)، كفررمان وحاروف والشرقية (النبطية).
بدوره يوضح منسّق المشروع في البقاع نضال خالد أن اللقاءات مع البلديات القائمة أعطت دفعاً لبدء المشروع، إذ أبدت مختلف بلديات القرى المستهدفة بالمشروع «كلّ تجاوب، وبدأنا تنظيم لقاءات مع الجمعيات الشبابية والأندية المتنوعة التي تستعد للمشاركة الفعالة». ويوضح خالد أن العملية الانتخابية وتأليف لوائح بلديات الظل الشبابية «لن يأخذا بالحسبان الانتماءات المذهبية والطائفية والعائلية التي تجرى على أساسها تقليدياً عملية تأليف اللوائح والمجالس البلدية». مشيراً إلى أن «العادات التي تربينا عليها في تأليف البلديات، لن تُعتمد في مشروعنا. فاللائحة ستؤلّف على أساس برنامج عمل محدّد مسبقاً، وفق استطلاع للرأي عن الاحتياجات».
يهدف المشروع الأول من نوعه في لبنان إلى تأسيس «مفهوم جديد للعمل البلدي من خلال إشراك عنصر الشباب فيه مباشرة» يقول عيسى، موضحاً أن «الهدف من تنظيم انتخاب بلديات ظل شبابية في 15 بلدة لبنانية «محاولة تغيير الشكل الذي تجري على أساسه الانتخابات البلدية ومثلها النيابية، وتبيان أهمية الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد، ودفع الشباب إلى أخذ دورهم الريادي كقادة مجتمع ميدانيين، يبنون آراءهم وتطلعاتهم في سبيل خدمة مجتمعهم المحلي، ولكي يثبتوا أنفسهم في سبيل الخدمة العامة والبناء على تراكم التجارب لنشرها على المدى اللبناني العام». ويوضح عيسى أن الهدف الآخر والأكثر أهمية «هو تمكين المجالس البلدية الشبابية المنتخبة من إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرار، والعمل على تفعيل الشفافية في عمل البلديات. فبلدياتنا تفتقر إلى طاقات الشباب وتطلعاتهم».
وينقسم مشروع «بلديات الظل الشبابية» الى عدة مراحل بدأ العمل بتنفيذها وفق خطة معدّة مسبقاً وتمتدّ على عامين:
المرحلة الأولى التي انطلقت قبل أسبوعين تتمحور حول تدريب الشباب على آليات المساءلة والمحاسبة لمكافحة الفساد، وركائز الحكم الصالح، وتقنيات التواصل، والقيادة، وكيفية كتابة وتنفيذ المشاريع، إضافة إلى تنفيذ دراسة حاجات الأهالي، وكتابة مشاريع تهدف إلى إنماء البلدة من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو الثقافية. وتتضمن المرحلة الأولى أيضاً إعداد حملات انتخابية وتنظيم يوم للاقتراع يشارك فيه أبناء البلدة.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تنظيم فريق عمل البلدية (المنتخب) وإجراء تدريبات على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، التعرّف إلى حقوق الإنسان بالوصول الى الخدمات العامة، وآليات ووسائل المدافعة، وكيفية قراءة وتحليل الموازنات. وفي المرحلة الثالثة، يقوم مجلس بلدية الظل بمراجعة موازنة المجلس البلدي لمعرفة إلى أي مدى تتطابق مع حاجات الناس حسب استطلاع الرأي المنفّذ، كما ينفّذ مجلس الظل المشاريع التي اقترحها، ويعدّ تقريراً يتضمن معاينته لموازنة المجلس البلدي ويقترح إصلاحات للمجلس المنتخب.
وفي هذا الإطار، يؤكد منسق البقاع في المشروع نضال خالد أن البلديات «التي اجتمعنا بها أبدت حماسة شديدة للدخول في المشروع وتقديم المساعدة». ويضيف «أحد شروط المشروع وضع موازنة البلدية بتصرّف المجلس البلدي الشبابي، ليطّلع عليها ويقترح إعادة هيكلتها بما يلائم احتياجات المواطنين في البلدات والمدن. وقد وافقت بلديات البلدات والقرى المستهدفة بالمشروع على هذا الشرط مسبقاً، ما شجعنا على تنفيذه».
أما المرحلة الرابعة، فتشمل قيام مجلس بلدية الظل بتدريب المجتمع المدني المحلي، الذي سيتولى مهمة تدريب 600 شخص في كل بلدية، ضمن إطار بناء قدرات عموم المواطنين، وحثّهم على المشاركة في العمل المدني. ويهدف هذا النشاط إلى تمكين العدد الأكبر من السكان على استعمال وسائل المدافعة المدنية، وإشراكهم في الشأن المحلي. وفي المرحلة الخامسة والأخيرة سيصدر كتيّب عن نماذج المشاريع التي نفذتها بلدية الظلّ الشبابية، كما يتضمن اقتراحات لتحسين الشفافية والحكم الصالح في المجالس البلدية على ضوء التجربة. وستنظم ست ورش عمل في المحافظات الست، يوزّع خلالها الكتيّب على بلديات لبنان البالغ عددها 952 بلدية بغية تبادل الخبرات والمعارف.
ويؤكد كلّ من عيسى وخالد أن الجمعية ستواكب المجموعات الشبابية في عملها الهادف إلى الضغط على الجهات المعنية على الصعيد المحلي (المحافظ والقائمقام) والجهات المعنية على الصعيد الوطنيّ (وزارتي الداخلية والبلديات والمالية). ويضيفان إن أهمية المشروع تؤكد أن شفافية الحكم المحلي تساعد البلديات والسكان على إنتاج سياسة محلية أقرب الى تطلعات الناس، بعيداً عن المركزية الصارمة والبيروقراطية الجامدة.


10 آلاف دولار لكلّ بلدية

تأسست «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ــ لا فساد» عام 1999، وهي الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية. وتهدف إلى ضبط الفساد بأشكاله المتعددة، وتعزيز مبادئ الحكم الصالح. وستقدم الجمعية إلى كل بلدية ظل شبابية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي بهدف تنفيذ البرنامج، الذي على أساسه فازت في الانتخابات. ويقول سعيد عيسى إن المشروع «حقق نجاحاً قبل أن يبدأ»، ويتابع «لم نكن نتوقع الحماسة المنقطعة النظير. قرّرنا تدريب 60 شاباً وشابة في كل بلدة، وقد اضطررنا إلى رفع العدد إلى مئة تلبيه للرغبة الجامحة من الشباب الذين يحتاجون إلى من يبلور أفكارهم وطروحاتهم». ويختم «مشروعنا كان يستهدف عدة بلدات، لكن تزايد الطلب اضطرّنا الى رفع العدد إلى 15 بلدة».