شدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله على «ضرورة التصدي لمحاولات إقامة قواعد عسكرية كبرى في المنطقة، يراد لها أن تكون بديلاً موضعياً من الاحتلال الواسع». وأبدى خشيته من «أن تعمل الإدارة الأميركية لتدمير لبنان سياسياً وإحداث توترات أمنية فيه»، داعياً الشعوب العربية والإسلامية «إلى مواجهة الخطر الذي تمثله إدارة الرئيس الأميركي (جورج) بوش التي لا تزال تخطط لإشعال المنطقة سياسياً وأمنياً، على الرغم من أن الهامش السياسي والأمني بدأ يضيق أمامها».
رأى عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد «أن الحديث عن الحوار واليد الممدودة تلزمه مصداقية في التعاطي السياسي، وفي حاجة الى خطوات واضحة». ودعا فريق الأكثرية الى «الإقرار بضرورة قيام حكومة وحدة وطنية تؤمّن معبراً وفاقياً سليماً للاستحقاق الرئاسي وتعالج الملفات العالقة»، مرحّباً «بالمبادرات والمقترحات التي تفتح أبواب التلاقي بين المكوّنات اللبنانية»، وآملاً «ألّا يعود البعض الى مهنة التصويب وقطع الطرق على المبادرات،».
رحّب عضو «كتلة المستقبل» النائب مصطفى علوش بالمبادرة الفرنسية وبكل المساعي التي تؤدي الى الطريق نفسه. ورأى «أن بيان المطارنة الموارنة يتوافق تماماً مع الطرح المنطقي لقوى 14 آذار». وحيّا الجيش وشهداءه، مشيراً الى أن «المعركة التي يخوضها هي أحد أهمّ المفاصل في حياتنا الوطنية، والنجاح المحتوم فيها سيؤسس الى انطلاقة جديدة ترسخ قدرة الدولة على مواجهة التحديات».
رأى النائب السابق غطاس خوري «أنه ما من ضرر للاجتماع في باريس، إلا أن هذا اللقاء لن يؤدّي الى الحل بل الى كسر الجليد وتخفيف حدة الجو»، مشيراً الى أن «تيار المستقبل» سيشارك فيه. وشدد على ضرورة ملء الفراغات الدستورية لتكوين البلد، وتوقّع ان يحسم الجيش اللبناني معركة نهر البارد في المدى المنظور، مشيراً الى وجود إجماع شعبي داعم للجيش في مسيرته.
انتقد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب جمال الطقش تصريحات «بعض القوى في فريق 14 شباط التي تطالب بنشر قوات دولية على الحدود»، محذّراً من «أن المطالبة بنشر قوات دولية، عندما تتقاطع في الداخل اللبناني مع طلب إسرائيلي، من شأنها أن تضع الف علامة استفهام حول هذا التقاطع والتجانس».
أسف النائب قاسم هاشم لأن «يصبح انتهاك السيادة الوطنية أمراً ثانوياً بالنسبة إلى الكثيرين»، مشيراً الى أنه «على رغم مرور 3 أيام على الانتهاكات الإسرائيلية البرية من شبعا الى عيتا الشعب لم نسمع المتباكين والغيارى على السيادة ينطقون ولو بكلمة واحدة». وسأل: «هل هذا يأتي انسجاماً مع التوجّهات الجديدة لهذا الفريق الحاكم، فأصبحت السيادة بالنسبة اليه وجهة نظر وبما يخدم مصالحه ومكتسباته؟».
أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة «أمل» جميل حايك «أن استقالة الحكومة هي الباب الأساس للحوار اللبناني، وهي تسهل أيضاً عملية تأليف حكومة وحدة وطنية ترى فيها كل القوى اللبنانية نفسها شريكاً في هموم الوطن والدفاع عنه». ورأى «أن المبادرة الفرنسية غير واضحة المعالم لغاية الآن»، مؤكداً استعداد «أمل» للمشاركة فيها. وأشار إلى «أن لبنان قام من حربه الأهلية الخبيثة على أساس التوافق، وأن الوحدة لا تقوم إلا بتوافق بنيه على النقاط الخلافية، فكيف لا نتوافق على رئيس جديد للجمهورية لأن الرئيس التوافقي هو لمصلحة الوطن كل الوطن».
(الأخبار، وطنية)
