قال مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «ان اللبنانيين يتطلعون بلهفة إلى اللقاء الحواري المزمع عقده في باريس». وطالب الذين سيلتقون في باريس بأن «يخرجوا بصيغة تمحو المخاطر والأوهام والهواجس من أذهان اللبنانيين»، مؤكداً أن «هناك مسلمات لا تقبل التعنت في أمرين اثنين (أولهما) القبول بالمحكمة الدولية وكل الإجراءات التي تمت في شأنها حتى اليوم، و(ثانيهما) عدم نقض أي قرار من القرارات التي صدرت عن الحكومة».
رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أنه «لا يحق لرئيس الجمهورية أو أي رئيس سلطة أن يعطي صفة ويقول أن هذه الحكومة دستورية أو غير دستورية، لأن هذا الأمر منوط فقط بمجلس النواب». ولفت إلى أن «تشكيل حكومة ثانية أو حل المجلس النيابي هو تأكّيد سلبي على المشكلة الثنائية الموجودة في لبنان وفي حال اتخذت مثل هاتين الخطوتين فإنهما ستزيدان أزمة على الازمة الحالية».
أكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا، في حديث اذاعي، أن «الحكومة التي تتحدث المعارضة عن تشكيلها ستكون هي الحكومة الشرعية والدستورية». ورفض «تسمية هذه الحكومة بالحكومة الثانية، على خلفية أن هذه التسمية اعتراف بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وإضفاء صفة الشرعية والدستورية عليها وهي ليست كذلك». وإذ وصف حكومة الرئيس السنيورة بـ «السلطة الانقلابية الموجودة بالقوة»، أكد أنه «يجب إزاحتها بالقوة».
إعتبر رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي «التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية اللبنانية باتت تأخذ مسارا خطيرا إذ تفرز بين اللبنانيين وتوزع شهادات حسن سلوك على من يلائم سياساتها، وتسعى في المقابل إلى عزل قوى لبنانية أساسية»، لافتاً الى أن «سياسة تعويم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تتبعها بعض الدول الغربية، باتت تهدد بمزيد من الإنقسامات الداخلية».
نوه مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي اثر جلسته الدورية بمواقف قائد الجيش العماد ميشال سليمان. ودان بشدة «القرار الأميركي بمنع عدد من قيادات المعارضة الوطنية من دخول الأراضي الأميركية». ورأى في المسعى الفرنسي للقاء الأطراف اللبنانية «فرصة لاستئناف الحوار بين اللبنانيين، وخطوة مهمة على طريق ترميم السياسة الفرنسية تجاه لبنان، لكن ما يثير الاستغراب عدم شمول الدعوة شخصيات وقوى لا طائفية».
(وطنية)
