توقفت مصادر دبلوماسية عربية بكثير من الاهتمام أمام اعتراف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المكلف تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، في الفقرة الـ13 من تقريره الأخير، بأن المنظمة الدولية لا تملك الوسائل للتثبت «بصورة مستقلة» من المعلومات الواردة في رسائل الرئيس فؤاد السنيورة في شأن وسائل انتقال السلاح إلى لبنان. وقالت إنها المرة الأولى التي يشير فيها بالشك إلى مضامين الرسائل اللبنانية، وينشر مضامين الرسائل السورية التي كان يتلقاها، ووضع مضمونها بالتساوي في مواجهة رسائل السنيورة في فقرات متوازية من تقريره السادس. وانتهت إلى القول إن هذا «التوازن المفاجئ» لطالما افتقدته تقارير السيد لارسن الخمسة السابقة.