strong>كمال شعيتو
تذرّع بأنه كان محتجزاً لدى المخابرات العراقية، بأمر من الرئيس الراحل صدام حسين حتى عام 1996 إلا أن المحكمة اقتنعت بتجريمه وتبرئة آخر. فقد تلقّت شعبة الاتصال في هيئة الأركان بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاباً من انتربول إيطاليا مفاده وصول سيارتين مسروقتين إلى الشرق الأوسط عبر مرفأ «بيرادوس» اليوناني، وهما من نوع مرسيدس معروفتي رقم الهيكل. وبالاستعلام لدى المديرية العامة للجمارك عما إذا ما كانت السيارتان قد دخلتا الأراضي اللبنانية، أفيد أنهما وُضعتا في الاستهلاك المحلي بموجب إذني تسليم باسم جورج س.
على الأثر استمعت دورية من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية الى إفادة جورج الذي قال إنه تعرّف قبل 3 سنوات إلى العراقي زياد سامي (تبيّن لاحقاً أنه زياد ش.)،. وأفاد أن زياد عرض عليه استيراد سيارات من الخارج باسمه ــــ اسم جورج ــــ للاستفادة من تمكّن الأخير من تخليص المعاملات الجمركية، لكونه لبنانياً، لقاء تقاضي عمولة 100 دولار عن كل سيارة، فقبل بذلك. وعليه استورد زياد سيارتين على اسم جورج، ولدى وصولهما الى مرفأ بيروت، خلّص الأخير المعاملات وأخرج السيارتين من المرفأ بعدما أخذ عمولته.
وللتوسع في التحقيقات، جرى الاستماع إلى المخلّص الجمركي محمد ص. الذي أفاد بحضور زياد الى مكتبه خارج حرم مرفأ بيروت، برفقة جورج، حيث أبرز بوليصتي شحن لسيارتي المرسيدس وإذني تسليم. وأورد محمد أن زياد أعلمه بأن السيارتين تعودان إليه وقد شحنهما باسم جورج لتسهيل تخليصهما من الجمرك. من جهته، نفى زياد معرفته بكل من جورج س. ومحمد ص. وأن يكون قد عمل بتجارة السيارات في لبنان أو أي بلد آخر، مضيفاً إنه سافر من العراق عام 1997متجهاً الى لندن التي قدّم فيها طلباً للجوء السياسي.
هذا في التحقيقات، أمّا أمام المحكمة، فقد أنكر جورج تسلّمه من زياد أي صورة عن جواز سفره (باسم زياد ش)، منكراً تسليم صورة عنه الى نقيب أثناء التحقيق الأولي. إلا ان الضابط أكد أن جورج هو من سلمه الصورة. كما نفى الأخير توقيعه صكّي بيع للسيارتين. واستمعت المحكمة إلى إفادة محمد ص. الذي نفى معرفته بزياد وجورج. وأضاف إنه ليس بإمكانه إعطاء وصف للشخص الذي تعرّف اليه باسم زياد ش.
تبعاً لما تقدّم وغيره من المعطيات القانونية، حكمت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر بتجريم المتهم زياد ش. وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف سنة به بعد تخفيفها، ثم طرده من لبنان لمدة خمس سنوات.