حسن عليقأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر قراراً اتهم فيه المدّعى عليه زياد الحمصي بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، طالباً محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة بجرائم تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً. وجاء في وقائع القرار أن الاستخبارات الإسرائيلية أرسلت أحد ضباطها إلى لبنان عام 2006، وهو من أصل صيني ويدعى دايفيد، ليتعرف على الحمصي الذي كان رئيساً لبلدية سعدنايل، مدّعياً أنه عضو في بلدية بكين، وأنه يريد التعاون مع اتحاد بلديات زحلة. كذلك ادعى دايفيد أنه يعمل في مكتب التجارة الخارجي الصيني، وأنه صاحب شركات تجارية كبرى في الصين وتايلاند، وأنه يرغب في تصدير بضائع إلى الأسواق اللبنانية. وبعد سفر الحمصي إلى الصين، وظفه دايفيد في إحدى الشركات مقابل راتب شهري قدره 1700 دولار أميركي. وبعد عدة رحلات إلى الصين وتايلاند، تعرف الحمصي إلى زملاء دايفيد في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وبينهم المدعو جورج عطار (يهودي سوري) وآخر يدعى مايك وامرأة إسرائيلية متخصصة منذ 20 عاماً في عملية البحث عن الجنود الإسرائيليين المفقودين. وبحسب القرار، كشف الإسرائيليون للحمصي بداية عام 2007 أنهم من جهاز الموساد الإسرائيلي، وأن الهدف من التواصل معه هو الحصول على معلومات عن الجنود الإسرائيليين المفقودين في معركة بيادر العدس التي جرت عام 1982. وقد اختار الإسرائيليون الحمصي هدفاً للتجنيد بعدما نشر في المجلة المحلية التي يملكها («الإرادة») إعلاناً عن قرب صدور كتاب له عن تفاصيل معركة بيادر العدس. وأكد القرار أن الحمصي لم يمانع العمل مع الإسرائيليين. وبناءً على التعليمات المعطاة له من الإسرائيليين، بدأ الحمصي يتردد إلى بلدة عيتا الفخار للاستفسار عن بعض الأشخاص الذين شاهدوا معركة بيادر العدس أو يملكون معلومات عن تفاصيلها، ولالتقاط بعض الصور للمقابر فيها ولمناطق أرشده البعض إليها. وعام 2008، دُرب الحمصي على أجهزة اتصال متطورة تعمل بواسطة الأقمار الاصطناعية سلمه إياها الإسرائيليون. ولفت القرار إلى أن الحمصي، «من خارج إطار المهمة التي كلف بها، أبلغ مشغليه الإسرائيليين إمكان مقابلته للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بعدما أرسل إليه نسخة من مجلة «الإرادة» إثر الأحداث التي حصلت بين بلدتي تعلبايا وسعدنايل»، بواسطة أحد الصحافيين. وزوّد الحمصي الإسرائيليين برقم الهاتف الخلوي للصحافي، ففوجئ الإسرائيليون بعرض الحمصي وألحوا عليه بإعلامهم بالموعد قبل 48 ساعة من حصوله. وذكر القرار أن الحمصي، بعد بدء التوقيفات التي طالت عدداً من المشتبه في تعاملهم مع الإسرائيليين، أخفى إحدى القطع الإلكترونية التي تمكنه من تشغيل جهاز الاتصال بالإسرائيليين، ما دفع مديرية استخبارات الجيش إلى «الاستعانة باختصاصيين متقدمين في هذا المجال، وتعديل وصلة مشابهة والدخول إلى الجهاز». ويكشف القرار أن العملية الفنية أظهرت أن «عدد الرسائل التي بثها الحمصي للعدو منذ الشهر الثالث من عام 2008 ولغاية تاريخ توقيفه في 16/5/2009 بواسطة الأجهزة المسلمة له وصل إلى نحو 80 رسالة»، بينها واحدة لطلب موافقة مشغليه على نيته الترشح للانتخابات النيابية!