أجمع الشهود الذين استمع إليهم التحقيق، على أنّه لا خلافات سابقة بين جواد وسامر، رغم أن كلّاً منهما يحبّذ فريقاً سياسياً معارضاً للفريق الذي ينتمي إليه الآخر، وذلك رغم أن سامر كان قد أدلى في المراحل الأولى من التحقيق، بأنه لا ينتمي إلى أيّ تيار سياسي، وأنه كان يعمل في مؤسسة أمنية رسمية، ولكنه استقال عام 2005، ليعمل سائقاً. اعترف سامر أيضاً بأنّ المسدس يعود إليه وهو مرخّص، وسبق أن «ذخّره» في الليلة السابقة لوقوع الحادث.
طالبت وكيلة المتهم بحكم البراءة «لعدم كفاية الدليل»
في جلسة المحاكمة الختامية، ترافعت وكيلة المتهم قائلةً إنّه «ما من دليل في الملف يثبت أن موكلها قد أعدّ للحادثة التي وقعت، بل وقعت عَرَضاً، بدليل أنّ طلقة واحدة انطلقت، وأنّ موكلها نقل جواد إلى المستشفى، ووفّر له الرعاية الطبية اللازمة»، طالبةً الحكم بالبراءة «لعدم كفاية الدليل».
في المقابل، لم يتبيّن للمحكمة أنّ المتهم كان يعرف أنّ جواد سوف يتردّد إلى الملهى الليلي، كما لم يتبيّن أنه ترصّده، فيما ثبت أنه «كان واعياً لعمله، ومدركاً لخطورته ومتوقّعاً نتائجه الضارّة، ومع ذلك قبِل هذه المخاطرة عن وعي لا عن خطأ، بحيث انتهى به الأمر إلى إزهاق روح جواد». أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي حاتم ماضي، وعضوية المستشارين كارول غنطوس وهاني الحبّال، حكماً وجاهياً قضى بتجريم المتهم بجناية المادة 547 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدّة 8 سنوات. وألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، بمثابة تعويضات شخصية لورثة جواد، بما في ذلك «ثمن الدموع والآلام»، بحسب ما جاء في نص الحكم، من دون الإشارة إلى كيفية احتساب هذا الثمن.